الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير (3-4)

طريقة التخريج من الكتاب:

    إذا أراد الباحث أن يخرج حديثاً من هذا الكتاب، فعليه أن يتبع الخطوات التالية:

    1- أن يتأكد من لفظ الحديث، وخاصة بدايته؛ لأن عدم معرفة أول لفظ من الحديث لا يمكن الباحث من تخريج الحديث من هذا الكتاب.

    2- إذا كان لفظ الحديث مبدوءاً بأل فعليه أن يأتي بالمحلي بأل من هذا الحرف، وذلك كحديث (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)، فعلى الباحث أن يأتي بالمحلي بأل من حرف التاء.

    3- إذا كان الحديث يتعلق بشمائل النبي - صلى الله عليه وسلم- فعليه أن يأتي بحرف الكاف باب شمائله - صلى الله عليه وسلم-.

4- إذا كان الحديث يتعلق بالمناهي فعلى الباحث أن يطلب حرف النون، ثم يتتبع الأحاديث في حرف النون، ثم المحلي بأل من هذا الحرف، ثم يطلب عنوان المناهي، ويتتبع الحديث.

5- إذا وقف الباحث على مكان الحديث فعليه أن يذكر مَنْ أخرجه من أئمة السنة، وذلك كحديث (ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث) (حم م د ت) عن رافع بن خديج.

     أي أن هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي. وهذا تخريج إجمالي يحتاج من الباحث إلى التفصيل والبيان، وعليه أن يقوم به، فإذا ما انتهى منه، فيقول أخرجه الإمام أحمد، جزء كذا، صفحة كذا، رقم كذا، مسلم كتاب كذا، رقم كذا، باب كذا، جزء كذا، صفحة كذا، ط كذا. وهكذا في بقية الكتب.

مميزات الكتاب:

1- أن مؤلف الكتاب رتبه ترتيباً دقيقاً حسنًا، مما يسر للباحث كيفية إخراج الحديث منه بسهولة ويسر.

2- أن مؤلف الكتاب حكم على الأحاديث بالصحة، أو بالحسن، أو بالضعف، مما أراح الباحث وأغناه عن البحث والتفتيش، ولكن في حكمه على الأحاديث بعض التساهل، مما دفع المناوي في شرحه المسمى (فيض القدير شرح الجامع الصغير) أن يتتبع السيوطي في بعض الأحاديث، ويخالفه في الحكم عليها، مع بيان وجهة نظره في ذلك، وللعلامة أحمد بن صديق الغماري كتاب (المداوي) تعقب فيه أحكام السيوطي والمناوي.

3-أن مؤلف الكتاب ابتعد عن الأحاديث الموضوعة أو المكذوبة.

      قال السيوطي (وصنته عما تفرد به وَضَّاعٌ أو كَذَّابٌ... الخ).

4-أنه خرج من كتب كثيرة ذكر من أكثر منه في مقدمة الكتاب، وترك من لم يكثر منها، ومن أطلع على الكتاب وخرج منه لمس ذلك بوضوح.

    عيوبه:

    1-   أن السيوطي اقتصر في كتابه على الأحاديث الوجيزة فقال: " هذا كتاب أودعت فيه من الكلم النبوية ألوفاً، ومن الحكم المصطفوية صنوفاً، اقتصرت فيه على الأحاديث الوجيزة، ولخصت فيه من معادن الأثر إبريزه.

    2-   لم يكثر السيوطي في كتابه لأحاديث الأحكام.

    3-   أنه ذكر متن الحديث دون ذكر السند.

    4-   لا يمكن الاعتماد على هذا الكتاب إلا إذا عرف الباحث أول لفظ من الحديث.

    5-   إذا أراد الباحث جمع أحاديث موضوع فعليه أن يقلب صفحات الكتاب كله.

    6-   أن السيوطي خالف منهجه الذي نص عليه في مقدمة الكتاب، حيث قال وصنته عما تفرد به وَضَّاعٌ أو كَذَّابٌ...، ومع ذلك ورد في الكتاب أحاديث موضوعة، ذكرها في كتابه ( اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة)، وقد نبه المناوي في كتابه فيض القدير على تلك الأحاديث.

    وممن تتبع هذه الأحاديث وأفردها بالتأليف الشيخ أحمد بن محمد الصديق الغماري، جمعها في كتاب سماه (المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير) وقد رتب هذه الأحاديث حسب حروف المعجم⁽¹⁾.

⁽¹⁾      انظر: القول البديع ص 122-125، طرق تخريج حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ص 39-40.