الصحيح
هو: ما اتصل سنده بالعدل الضابط عن مثله إلى منتهاه, ولا يكون شاذًا, ولا معللاً بعلة قادحة.
فالحديث الصحيح هو الجامع لشروط خمسة، وهي:
1. اتصال السند.
2. عدالة الرواة.
3. ضبط الرواة.
4. عدم الشذوذ.
5. عدم العلة.
فالحديث الذي يجمع الشرائط المذكورة يلزم منه:
1. القطع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
2. فرض العمل به والامتثال له ما لم يثبت نسخه.
ـــــــــــــــــــــ
" علوم الحديث" ابن الصلاح، ص:10.
" الاقتراح" ابن دقيق العيد، ص: 152-155.
" الباعث الحثيث" ابن كثير، 1/ 99.
" المقنع" ابن الملقن، 1/ 41.
" التقييد والإيضاح" العراقي، ص: 18.
" النكت على ابن الصلاح" ابن حجر، 2/ 234-240.
" فتح المغيث" السخاوي، 1/ 16.
" اليواقيت والدرر" المناوي، 1/206، 207.
" توضيح الأفكار" الصنعاني، 1/ 7، 9، 14، 18.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصحيح لغيره
هو: ما كانت شروطه أخف من شروط الصحيح لذاته، وانجبر لكثرة الطرق.
وقيل: الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، وبذلك يقوى ويرتفع عن درجة الحسن إلى الصحيح لكن لا لذاته.
وهو أعلى درجة من الحسن لذاته، ودون الصحيح لذاته.
ـــــــــــــــ
" علوم الحديث" ابن الصلاح، ص: 31، 32.
"المقنع" ابن الملقن، 1/ 99، 100.
" التقييد والإيضاح" العراقي، ص: 51.
" فتح المغيث" السخاوي، 1/ 74.
" تدريب الراوي" السيوطي، 1/ 141.
" قفو الأثر" ابن الحنبلي، ص: 50.
" اليواقيت والدرر" المناوي، 1/ 208.