الحلقة (56): جمع النصوص المتعلقة بموضوع واحد(3-3)

عند بيان القاعدة في النظر إلى الأحاديث يقال:

ـ الأصل أن يعمل بالحديث أو الأحاديث مجتمعة فهي تتكامل لأداء المعنى المراد.

وهذا ما يعبر عند علماء المصطلح بـ (المحكم) وهو الحديث المقبول الذي سلم من معارضه.

ـ أما إذا كان له معارض مثله فهو ما يعبر عنه بـ: (مختلف الحديث) بمعنى أن الحديث المقبول إذا جاء حديث آخر يناقضه ـ ظاهرًا ـ في معناه وهو مساوٍ له في الرتبة فهذا الذي يحتاج إلى أعمال قاعدة مختلف الحديث.

والقاعدة هنا:

1 ـ إما أن يمكن الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض فحينئذٍ يتعين الجمع، ويجب العمل به، وهذا مثاله: قوله - عليه الصلاة والسلام - في الزكاة:«فيما سقت السماء العشر»⁽¹⁾وهذا حديث صحيح رواه البخاري وأصحاب السنن، وظاهره يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام:«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»⁽²⁾( وهذا أيضًا حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهماوالتعارض هنا بأن الحديث الأول جاء عامًا دون ذكر نصاب معين للزكاة، والثاني حدد النصاب بـ(خمسة أوسق) والجمع بينهما في تقديم الخاص على العام فالثاني هو الخاص، والأول هو العام.

2 ـ وإما لا يمكن الجمع بينهما فيلجأ إلى الترجيح، ويبدأ بالنسخ فإذا علم أن أحدهما ناسخًا والآخر منسوخًا قُدِّم العمل بالناسخ، وترك المنسوخ مثل قوله عليه الصلاة والسلام:«كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»⁽³⁾  فهذا عرف المتقدم وهو النهي عن زيارة القبور فيعمل بالمتأخر وهو الإباحة.

فإذا لم يتبين نسخٌ عمل بأي مرجح من المرجحات، وهي كثيرة جدًّا أوصلها بعض العلماء إلى أكثر من خمسين وجهًا، منها ما يتعلق بالإسناد، ومنها ما يتعلق بالمتن، وهي موجودة مفصلة في مظانها من كتب المصطلح والأصول.

وإذا لم يتبين مرجح ـ وهو نادر جدًّا ـ يُتوقف حتى يظهر مرجح.

وإذا ذكر (مختلف الحديث) يأتي مصطلح: (مشكل الحديث) وهو أعم من مختلف الحديث إذا الإشكال كما يأتي في الحكم المستنبط من الحديث يأتي من لفظة، أو كلمة، أو زيادة في الإسناد، أو زيادة في المتن، وكما يأتي من مجموع الأحاديث يأتي من حديث واحد.

ولذا اعتنى العلماء بـ (المحكم) و(المختلف) و(المشكل) وجعلها بعضهم من أنواع العلل القوية التي تحتاج إلى دقة في النظر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (صحيح البخاري:1483])

(2) (صحيح مسلم[979])

(3) (صحيح الجامع[4584])