فوائد منتقاة من كتاب "الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة"

بقلم : محمد فقهاء

فوائد منتقاة من كتاب "الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة" المؤلف: أبو عبدالله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني الإدريسي الشهير بـ: الكتاني (المتوفى: 1345هـ)[1].

1.   المُرسَل من الحديث ما سقَط مِن سنده الصحابي؛ بأن يرويه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، والمنقطع: ما سقط من أثناء سنده راوٍ أو أكثر مع عدم التوالي، فإن كان مع التوالي فذلك المعضل؛ [حاشية المحقِّق (ص: 4)].

2.   المُستخرَج عندهم أن يأتي المصنِّف إلى الكتاب فيُخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيَجتمع معه في شيخه أو في من فوقه ولو في الصحابي، مع رعاية ترتيبه ومتونه وطرق أسانيده، وشَرطه: ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندًا يوصله إلى الأقرب، إلا لعذر من علوٍّ أو زيادة مهمة، وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يَجد له بها سندًا يَرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب. وقد يُطلَق المستخرج عندهم على كتابٍ استخرَجَه مؤلفه؛ أي: جمعه من كتب مخصوصة.

3.   السنن: وهي في اصطلاحهم الكتب المرتَّبة على الأبواب الفقهية من الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة... إلى آخرها، وليس فيها شيء من الموقوف؛ لأن الموقوف لا يُسمَّى في اصطلاحهم سنَّة، ويُسمَّى حديثًا.

4.   كتب السنَّة: وهي الكتب الحاضَّة على اتباعها، والعمل بها، وترك ما حدث بعد الصدر الأول من البدع والأهواء؛ منها: "كتاب السنة"؛ للإمام أحمد، ولأبي داود، ولأبي بكر الأثرم، ولعبدالله بن أحمد، ولأبي القاسم اللالكائيِّ.

5.   الجامع عندهم: ما يُوجَد فيه من الحديث جميع الأنواع المُحتاج إليها من العقائد، والأحكام، والرقاق، وآداب الأكل، والشرب، والسفر، والمقام، وما يتعلق بالتفسير، والتاريخ، والسِّيَر، والفِتَن، والمناقب، والمثالب، وغير ذلك.

6.    المسانيد: جمع مسند، وهي الكتُب التي موضوعها جعل حديث كل صحابي على حدة؛ صحيحًا كان أو حسنًا أو ضعيفًا، مرتَّبين على حروف الهجاء في أسماء الصحابة؛ كما فعله غير واحد، وهو أسهل تناولاً، أو على القبائل، أو السابقة في الإسلام، أو الشرافة النسبية، أو غير ذلك، وقد يقتصر في بعضها على أحاديث صحابي واحد؛ كمُسنَد أبي بكر، أو أحاديث جماعة منهم؛ كمسند الأربعة، أو العشَرة، أو طائفة مخصوصة جمَعها وصف واحد؛ كمُسنَد المُقلِّين، ومسند الصحابة الذين نزَلوا مصر... إلى غير ذلك، والمسانيد كثيرة جدًّا؛ منها: مسند أحمد، وهو أعلاها، وهو المراد عند الإطلاق، وإذا أريد غيره قيِّد، وقد تقدَّم، ومنها مسند البخاري الكبير، والمسند الكبير على الرجال لمُسلم بن الحَجَّاج.

7.   قد يُطلَق المسند عندهم على كتاب مرتَّب على الأبواب أو الحروف أو الكلمات، لا على الصحابة؛ لكون أحاديثه مُسنَدة ومرفوعة، أو أسندت ورُفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ كصحيح البخاري، فإنه يُسمَّى بالمسند الصحيح، وكذا صحيح مسلم، وكسنن الدارمي؛ فإنها تُسمَّى مُسنَد الدارمي على ما فيها من الأحاديث المُرسَلة والمُنقطِعَة والمُعضلة، على أن له مسندًا على الصحابة.

8.   كتُب في الأحاديث القدسية الإلهية الربانية، وهي: المُسنَدة إلى الله تعالى؛ بأن جُعلت من كلامه سبحانه، ولم يقصد إلى الإعجاز بها؛ كالأربعين الإلهية؛ لأبي الحسن علي بن المفضل المقدسي.

9.   كتب في الأحاديث المُسلسلة، وهي التي تتابَعَ رجال إسنادها على صفة أو حالة؛ كالمُسلسل بالأولية؛ لأبي طاهر عماد الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سلفة.

10.   الأجزاء الحديثية: والجزء عندهم تأليف الأحاديث المرويَّة عن رجل واحد من الصحابة أو مَن بعدهم، وقد يَختارون من المطالب المذكورة في صفة الجامع مطلبًا جزئيًّا يُصنِّفون فيه مبسوطًا، وفوائد حديثية أيضًا، ووحدانيات وثنائيات إلى العشاريات، وأربعونيات وثمانونيات، والمائة والمائتان، وما أشبه ذلك، وهي كثيرة جدًّا؛ فمِن الأجزاء الحديثية: جزء الحسن بن سفيان الشيباني النسائي صاحب المُسنَد، وكتاب الوُحدان - بضم الواو - وغيرهما، والمراد بالوحدان من لم يروِ عنه إلا راوٍ واحد من الصحابة أو التابعين فمَن بعدهم، وقد صنف في ذلك أيضًا الإمام مسلم وغيره، وهو غيرُ مَن لم يروِ إلا حديثًا واحدًا الذي ألَّف فيه البخاري، لكن تأليفه خاص بالصحابة.

11.   كتُب الأحاديث الأَفراد - بفتح الهمزة - جَمع فرد، وهو قِسمان: فرد مُطلَق: وهو ما تفرَّد به راويه عن كل أحد من الثقات وغيرهم، بأن لم يَروِه أحد من الرواة مطلقًا إلا هو. وفرد نِسبي: وهو ما تفرَّد به ثقة بأن لم يروه أحد من الثقات إلا هو، أو تفرد به أهل بلد بأن لم يروه إلا أهل بلدة كذا؛ كأهل البصرة، أو تفرَّد به راويه عن راوٍ مَخصوص بأن لم يروه عن فلان إلا فلان، وإن كان مرويًّا من وجوه عن غيره، ومن الكتب المصنفة فيها: كتاب الأفراد للدارَقُطْني.

12.   كتب في المتفق لفظًا وخطًّا من الأسماء والألقاب والأنساب ونحوها، وهو مُفترِق معنًى، وفي المؤتلف؛ أي: المتَّفق خطًّا منها، وهو مختلف لفظًا، وفي المتشابه المركب من النوعين، وهو المتفق لفظًا وخطًّا من اسمين أو نحوهما، مع اختلاف اسم أبيهما لفظًا لا خطًّا أو العكس. فمن الأول: كتاب المتفق والمُفترق؛ للخطيب البغدادي. ومن الثاني: كتاب المختلف والمؤتلف؛ للدارَقُطني. ومن الثالث: تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم؛ للخطيب البغدادي.

13.    كتُب المعاجم: جمع معجم، وهو في اصطلاحهم: ما تُذكَر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك، والغالب أن يكونوا مرتَّبين على حروف الهجاء؛ كمعجم الطبراني الكبير.

14.   كتب الطبقات: وهي التي تَشتمِل على ذكر الشيوخ وأحوالهم ورواياتهم طبقة بعد طبقة، وعصرًا بعد عصر إلى زمن المؤلف؛ ككتاب: الطبقات؛ لمسلم بن الحجاج.

15.    كتُب المَشْيَخات: وهي التي تَشتمِل على ذكر الشيوخ الذين لقيَهم المؤلف وأخذ عنهم أو أجازوه وإن لم يلقهم؛ كمَشْيخة الحافظ أبي يعلى الخليلي.

16.   كتُب في العلل؛ أي علل الأحاديث - جمع علة -: وهي عبارة عن سبب غامض خفي فاضح في الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه؛ ككتاب: العلل؛ للبخاري، ولمسلم، وللترمذي.

17.    كتب في اختلاف الحديث، أو تقول: في تأويل مختلف الحديث، أو تقول: في مشكل الحديث، أو تقول: في مناقضة الأحاديث وبيان محامل صحيحيها؛ ككتاب: اختلاف الحديث؛ للشافعي.

18.    كتب الأمالي: جمع إملاء، وهو مِن وظائف العلماء قديمًا، خصوصًا الحُفَّاظ من أهل الحديث، في يوم من أيام الأسبوع؛ يوم الثلاثاء أو يوم الجمعة، وهو المُستحَبُّ، كما يُستحَبُّ أن يكونَ في المسجد لشرفِهما، وطريقهم فيه أن يَكتُب المستملي في أول القائمة: هذا مجلس أملاه شيخُنا فلان بجامع كذا في يوم كذا، ويَذكُر التاريخ ثم يورد المُملي بأسانيده أحاديث وآثارًا، ثم يُفسِّر غريبها، ويورد من الفوائد المتعلِّقة بها بإسناد أو بدونه ما يَختاره ويتيسَّر له، وقد كان هذا في الصدر الأول فاشيًا كثيرًا، ثم ماتَت الحُفَّاظ، وقلَّ الإملاء.

19.    كتب الأطراف، وهي التي يُقتصَر فيها على ذكر طرف الحديث الدال على بقيته مع الجمع لأسانيده، إما على سبيل الاستيعاب، أو على جهة التقيُّد بكتُب مخصوصة؛ كأطراف الصحيحين؛ لأبي مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي.

20.   الزوائد؛ أي الأحاديث التي يزيد بها بعض كتب الحديث على بعض آخر معيَّن منها؛ كزوائد سنن ابن ماجه على كتب الحفاظ الخمسة؛ للشهاب البوصيري، سماه: "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه" في مجلد. [1] تحقيق: محمد المنتصر بن محمد الزمزمي، نشر: دار البشائر الإسلامية، ط: السادسة 1421هـ - 2000م.