المرفوع والمرفوع حكماً

المرفوع:

هو ما نُسِب أو أُسْنِد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- سواءٌ كان هذا المضاف قولاً للنبي - صلى الله عليه وسلم- أو فعلاً أو تقريرًا أو صفةً، وسواءٌ كان المسند هو الصحابي أو من دونه، متصلاً كان الإسناد أو منقطعًا، فيدخل في المرفوع: الموصول، والمرسل، والمتصل، والمنقطع.

ــــــــــــــ

" اليواقيت والدرر" المناوي، 2/ 484- 485.

" الباعث الحثيث" ابن كثير، ص: 37 – 38.

" الاقتراح" ابن دقيق العيد، ص: 195.

" التقييد والإيضاح" العراقي، ص: 66.

" التوضيح الأبهر" السخاوي، ص: 12.

ــــــــــــــ

المرفوع حكمًا:

هناك صور من الموقوف في ألفاظها وشكلها لكن المدقق في حقيقتها يرى أنها بمعنى الحديث المرفوع؛ لذا أطلق عليها العلماء اسم " المرفوع حكمًا" أي: أنها من الموقوف لفظًا المرفوع حكمًا.

مثاله: ما يقوله الصحابي – الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات – مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة، أو شرح غريب، مثل:

1.   الإخبار عن الأمور الماضية: كبدء الخلق وأخبار الأنبياء.

2.   الإخبار عن الأمور الآتية: كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة.

3.   الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص.

4.   أو يفسر الصحابي تفسيرًا له تعلق بسبب نزول آية.

فهذا كله يُحمل على السماع، وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرًا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقوفًا للقائل به، ولا موقف للصحابي إلا النبي - صلى الله عليه وسلم-.

ـــــــــــــــــــــــ

" التقييد والإيضاح" العراقي، ص: 68- 70.

" النكت على ابن الصلاح" ابن حجر، 1/ 512 و 2/516 و 530- 532.

" الباعث الحثيث" ابن كثير، ص: 38 – 39.

" اليواقيت والدرر" المناوي، 2/ 486 – 487.