الصحيح

    هو: ما اتصل سنده بالعدل الضابط عن مثله إلى منتهاه, ولا يكون شاذًا, ولا معللاً بعلة قادحة.

    فالحديث الصحيح هو الجامع لشروط خمسة، وهي:

1. اتصال السند.

2. عدالة الرواة.

3. ضبط الرواة.

4. عدم الشذوذ.

5. عدم العلة.

فالحديث الذي يجمع الشرائط المذكورة يلزم منه:

1. القطع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

2. فرض العمل به والامتثال له ما لم يثبت نسخه.

ـــــــــــــــــــــ

" علوم الحديث" ابن الصلاح، ص:10.

" الاقتراح" ابن دقيق العيد، ص: 152-155.

" الباعث الحثيث" ابن كثير، 1/ 99.

" المقنع" ابن الملقن، 1/ 41.

" التقييد والإيضاح" العراقي، ص: 18.

" النكت على ابن الصلاح" ابن حجر، 2/ 234-240.

" فتح المغيث" السخاوي، 1/ 16.

" اليواقيت والدرر" المناوي، 1/206، 207.

" توضيح الأفكار" الصنعاني، 1/ 7، 9، 14، 18.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصحيح لغيره

   هو: ما كانت شروطه أخف من شروط الصحيح لذاته، وانجبر لكثرة الطرق.

  وقيل: الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، وبذلك يقوى ويرتفع عن درجة الحسن إلى الصحيح لكن لا لذاته.

 وهو أعلى درجة من الحسن لذاته، ودون الصحيح لذاته.

ـــــــــــــــ

" علوم الحديث" ابن الصلاح، ص: 31، 32.

"المقنع" ابن الملقن، 1/ 99، 100.

" التقييد والإيضاح" العراقي، ص: 51.

" فتح المغيث" السخاوي، 1/ 74.

" تدريب الراوي" السيوطي، 1/ 141.

" قفو الأثر" ابن الحنبلي، ص: 50.

" اليواقيت والدرر" المناوي، 1/ 208.

 



بحث عن بحث