21. الأفراد:

  الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقًا، وإلى ما هو فرد نسبي.

الفرد المطلق: هو ما تفرد به راوٍ واحد عن جميع الرواة، ولم يقيد بقيد ما، سواء تعددت الطرق إلى ذلك الراوي المتفرد به، أم لم تتعدد؛ وحكم هذا الراوي المتفرد: إن كان بلغ حد الضبط والإتقان فحديثه صحيح يحتج به من تفرد به، وإن لم يبلغ حد الضبط والإتقان لكنه مقارب له فحديثه حسن يحتج به أيضًا، وإن كان لا يتصف بالضبط والإتقان كان حديثه ضعيفًا مردودًا. وحكم هذا النوع مختلف فيه، وما أثبتناه هو اختيار ابن الصلاح.

الفرد النسبي: هو ما حكم بتفرده بالنسبة لصفة معينة، أي قيّد بصفة خاصة؛ وهو أنواع:

- تفرد ثقة برواية الحديث: كقولهم: "لم يروه ثقة إلا فلان"؛ فإن معناه أنه قد رواه غيره لكن من غير الثقات.

- تفرد راوٍ معين عن راوٍ معين: كقولهم: " تفرد به فلان عن فلان" وإن كان مرويًا من وجوه أخرى عن غيره.

- تفرد أهل بلد أو أهل جهة: كقولهم: " تفرد به أهل مكة، أو أهل الشام".

- تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى: كقولهم: " تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة".

- تفرد أهل بلدة: كقولهم: "هذه سنة تفرد بها المصريون".

انظر: (الغريب) و (الفرد).

" شرح علل الترمذي"، ابن رجب الحنبلي، ص: 329.

" علوم الحديث" ابن الصلاح، ص: 80-81.

" المقنع " ابن الملقن، 1/ 209-210.

" التقييد والإيضاح" العراقي، ص: 115.

" النكت على ابن الصلاح" ابن حجر، 2/ 703-709.

" فتح المغيث" السخاوي، 1/219.

" تدريب الراوي" السيوطي، 1/ 208.

" توضيح الأفكار" الصنعاني، 2/ 7-11.

ملاحظة: شرح علل الترمذي، لابن رجب، تحقيق: السيد صبحي جاسم الحميد، ط: العاني بغداد.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

22. أقسام الصحيح:

   أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطيهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم الصحيح عند غيرهما.

" علوم الحديث" ابن الصلاح، ص: 23.

" المقنع " ابن الملقن، 1/75، 76.

" التقييد والإيضاح" العراقي، ص: 41.

" النكت على ابن الصلاح " ابن حجر، 1/ 363، 364.

" فتح المغيث" السخاوي، 1/ 42.

" تدريب الراوي" السيوطي، 1/ 95.

" اليواقيت والدرر" المناوي، 1/ 129.

" توضيح الأفكار" الصنعاني، 1/ 86-89.