زيادة العمر بالبر والصلة.(1)

أولا : الأحاديث الوارة في زيادة العمر

1 ــ عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ⁽¹⁾لَهُ فِي أَثَرِهِ⁽²⁾فَلْيَصِلْ رَحِمَه".⁽³⁾

وعن سلمان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ".⁽⁴⁾

ثانيا : الآيات الواردة في أن الآجال محددة لاتتقدم ولا تتأخر.

قالوا هذه الأحاديث تعارضها آيات من القرآن الكريم ، منها :

قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا) [آل عمران: 145].

وقال تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌفَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ) [الأعراف: 34].

وقال تعالى: (لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) [يونس: 49].

وقال تعالى: (فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) [النحل: 61] وقال تعالى: (وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا)[المنافقون: 11]

 وقال تعالى: (إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [نوح: 4].

ثالثا : بيان وجه التعارض بين الآيات والأحاديث:

ظاهرُ الآيات الكريمة أنَّ لكل نفسٍ أجلاً محدوداً، لا يتقدم ولا يتأخر، وأنَّ عُمُرَ كل إنسان له أمد لا يتعداه، وأما الأحاديث ففيها أنَّ البر والصلة يزيدان في الأعمار، وهذا يُوهِمُ خلاف الآيات.⁽⁵⁾

رابعا : مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والأحاديث:

لم يتجاوز العلماء في هذه المسألة مسلك الجمع بين الآيات والأحاديث، وقد اختلفوا في هذه المسألة وفي الجمع بين الآيات والأحاديث على مذهبين:

الأول: مذهب تجويز الزيادة في الأعمار، وحمل الأحاديث الواردة في المسألة على الحقيقة.

وهذا مذهب الجمهور، واختاره جمع من العلماء المحققين، كابن حزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ ابن حجر، والشوكاني، وغيرهم.

وقد اختلف أصحاب هذا المذهب في الجواب عن الآيات، والجمع بينها وبين الأحاديث على أقوال:

الأول: أنَّ الزيادة الواردة في الأحاديث هي بالنسبة لعلم المَلَك الموكل بالعمر، وأما ما ورد في الآيات فهو بالنسبة لعلم الله تعالى، فيكون معنى الأحاديث: أنَّ التأخير يكون في أثره المكتوب في صحف الملائكة، وأما أثره المعلوم عند الله تعالى؛ فلا تقديم فيه ولا تأخير.

وهذا قول: البيهقي⁽⁶⁾،وشيخ الإسلام ابن تيمية،والحافظ ابن حجر،والسفاريني⁽⁷⁾وعبدالرحمن السعدي⁽⁸⁾ .

وذكره النووي، وابن الجوزي، وأبو العباس القرطبي، وأبو عبد الله القرطبي، والمناوي⁽⁹⁾.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والجواب المحقق: أنَّ الله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإنْ عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب ... ، والله سبحانه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون; فهو يعلم ما كتبه له، وما يزيده إياه بعد ذلك، والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله، والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها; فلهذا قال العلماء: إنَّ المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالماً به، فلا محو فيه ولا إثبات".⁽¹⁰⁾اهـ

وقال الحافظ ابن حجر: " والحق أنَّ الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل، وأنَّ الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل، ولا يبعد أنْ يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي، فيقع فيه المحو والإثبات، كالزيادة في العمر والنقص، وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات، والعلم عند الله."⁽¹¹⁾ اهـ

والمراد بالمكتوب في صحف الملائكة يفسره حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَكَّلَ اللَّهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ نُطْفَةٌ، أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ، أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا قَالَ: أَيْ رَبِّ، أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى، أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، فَمَا الرِّزْقُ؟ فَمَا الْأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ".⁽¹²⁾

وحديث حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ - رضي الله عنه -، أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ ـ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ بِأَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ـ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، فَيُكْتَبَانِ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى، فَيُكْتَبَانِ؟ وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ، ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ، فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ".⁽¹³⁾

وفي رواية: "فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ، فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يَنْقُصُ".⁽¹⁴⁾

وعلى هذا فإنَّ زيادة العمر ونقصانه إنما هي بالنسبة لعلم الملك الموكل بالآجال، وأما ما سبق في علم الله تعالى وقضاه في الأزل فلا زيادة فيه ولا نقصان، وعليه تحمل الآيات الواردة بأنَّ الأجل لا يتقدم ولا يتأخر.⁽¹⁵⁾

(1) النَّسْء: هو التأخير، يقال: نسَأتُ الشَّيء نَسْأً، وأنسأتُه إنساء، إذا أخرتُه. والنِّساء: الاسمُ، ويكون في العُمر والدَّين. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (5/ 38).

(2) الأثَرَةُ - بفتح الهمزة والثاء - الاسمُ، من آثَر يُؤثِرُ إِيثاَراً إذا أعْطى، والأثر الأجل، وسُمّيَ به؛ لأنه يَتْبَع العمر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (1/ 26).ـ

(3) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأدب، حديث (5986)، ومسلم في صحيحه، في كتاب البر والصلة، حديث (2557).ـ

(4) أخرجه من حديث سلمان الفارسي: الترمذي في سننه، في كتاب القدر، حديث (2139)، وأخرجه من حديث ثوبان: ابن ماجة في المقدمة، حديث (90)، وفي كتاب الفتن، حديث (4022)، والإمام أحمد في مسنده (5/ 280)، وابن حبان في صحيحه (3/ 153)، والحاكم في المستدرك (1/ 670)، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (1/ 1271)،

حديث (7687)، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 286)، حديث (154).

(5) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة (1/ 189)، ومشكل الحديث وبيانه، لابن فورك (1/ 304)، ومشكل الآثار، للطحاوي (4/ 78 - 79)، وصحيح مسلم، بشرح النووي (16/ 172)، وفتح الباري، لابن حجر (10/ 430)، وفيض القدير، للمناوي (6/ 34).ـ

(6) القضاء والقدر، للبيهقي، ص (214)

(7) لوامع الأنوار البهية، للسفاريني (1/ 349)

(8) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص (679)

(9) انظر على الترتيب: صحيح مسلم بشرح النووي (16/ 172 - 173)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (3/ 186)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي(6/ 528)، وتفسير القرطبي (6/ 216)، وفيض القدير، للمناوي (6/ 34)

(10) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (14/ 490 - 491)، وانظر: (8/ 517، 540)

(11) فتح الباري، لابن حجر (11/ 497)، بتصرف. وانظر: (10/ 430)

(12) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحيض، حديث (318)، وفي كتاب القدر، حديث (6595)، ومسلم في صحيحه، في كتاب القدر، حديث (2646)

(13) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب القدر، حديث (2644)

(14) أخرجه مسلم في صحيحه، في الموضع السابق، حديث (2645)

(15) انظر: منهج الإمام الشوكاني في العقيدة، لعبد الله نومسوك، ص (240 - 242)