تقسيم الخبر باعتبار قائله أو باعتبار النسبة والإضافة

ثانياً : الحديث المرفوع (2ـ2)

المرفوع حكماً

إذا  كانت الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما لا صراحة فهو المرفوع حكماً  لا حقيقة ً

ومن أمثلة ذلك :

أولاً : قول الصحابي : كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قطع أبو عبد الله الحاكم وغيره من أهل الحديث أن ذلك من قبل المرفوع ⁽¹⁾

وقد استدل جابر رضي الله عنه على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهي عنه لنهى عنه القرآن ⁽²⁾

وأما إذا قال الصحابي : كنا نفعل كذا من غير إضافة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فجزم ابن صلاح بأنه من قبيل الموقف ⁽³⁾ .

 لكن ذهب العراقي وابن حجر والسيوطي إلى انه مرفوع أيضا ⁽⁴⁾ وهو اختيار النووي والرازي ⁽⁵⁾ لأن الظاهر من مثل قول الصحابي ذلك أنه يحكي الشرع  .

ثانياَ : قول الصحابي : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا من نوع المرفوع عند أصحاب الحديث , وهو قول أكثر العلم .

وخالف في ذلك فريق  منهم : أبوبكر الإسماعيلي وأبو الحسن الكرخي .

قال ابن صلاح : والأول هو الصحيح لأن مطلق ذلك ينصرف إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ⁽⁶⁾ .

وإذا صرح الصحابي بالآمر والناهي فهو مرفوع صراحة وحقيقةً , لكن دلالته على الأمر والنهي خالف فيها داود الظاهري وبعض المتكلمين .

والعلة في ذلك أن الصحابي قد يسمع كلاماً فيظنه أمراً أو نهياً وهو في الحقيقة ليس كذلك .⁽⁷⁾

وهو مردود لأن الصحابي عدل عارف بلسان العرب فلا يطلق إلا بعد التحقق

ثالثاً : قول الصحابي : من السنة كذا وكذا الأصح أنه مرفوع لأن الظاهر أنه لا يطلق ذلك إلا مريداً به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب إتباعه . ونقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك ⁽⁸⁾ , وفي نقله نظر. فعن الشافعي في المسالة قولان ⁽⁹⁾

وذهب أبو بكر الصيرفي , وأبو بكر الرازي وابن حزم إلى انه غير مرفوع

لكن الصحيح الأول .

قال الحافظ العراقي :

قول الصحابي من السنة أو               نحو أمرنا حكمه الرفع ولو

بعد النبي قاله بأعصر                      على الصحيح وهو قول الأكثر ⁽¹⁰⁾

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب , عن سالم عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له : إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة .

قال ابن شهاب فقلت لسالم: أفعله رسول الله ؟ فقال : وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم ؟ فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة واحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ⁽¹¹⁾ .

رابعاً : من المرفوع حكماً أن يقول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب ما لا مجال للرأي فيه ولا مدخل فيه للاجتهاد ولا تعلق له ببيان لغة أو شرح غريب , كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء , أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة , وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص .

قال ابن حجر في النزهة : وإنما كان له حكم المرفوع , لان إخباره بذلك يقتضي مخبراً له ولا مجال للاجتهاد فيه ويقتضي موقفاً للقائل به , ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبره عن الكتب القديمة , فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني .

وإذ كان كذلك فله حكم ما لو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة ⁽¹²⁾ .

خامساً : تفسير الصحابي للقران الكريم جزم الحاكم بأن حكمه الرفع , وحمله ابن الصلاح على ما يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك , كقول جابر رضي الله عنه : كانت اليهود تقول : من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول , فأنزل الله (نساؤكم حرث لكم) . البقرة (233) .

فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال الحافظ العراقي :

        وعدَ ما فسره الصحابي      رفعاً فمحمول على الأسباب ⁽¹³⁾ .

سادساً : قال ابن الصلاح من قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي : يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميه أو رواية .

مثال ذلك : سفيان بين عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية : (تقاتلون قوماً صغار الأعين ...) الحديث ⁽¹⁴⁾

وبه عن أبي هريرة يبلغ به قال : الناس تبع لقريش .... الحديث ⁽¹⁵⁾ .

فكل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحاً .

قال ابن الصلاح : وإذا قال الراوي عن التابعي يرفع الحديث أو يبلغ به فذلك مرفوع أيضا ولكنه مرفوع مرسل ⁽¹⁶⁾ .

فعلى هذا كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم , من قول أو فعل أو تقرير أو وصف فهو مرفوع .

وزاد بعضهم : الهم , لأنه لا يهم إلا بما يجوز له فعله .

واشترط الخطيب البغدادي لتسمية الخبر مرفوعاً أن يكون مما أضاف الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط .

(1) معرفة علوم الحديث ص 22 .   

(2) علوم الحديث ص 42 .

(3) رواه البخاري 9/305 , ومسلم . 1440 .

(4) علوم الحديث ص 43 .

(5) شرح الالفية للعراقي 1/128-132 , ونزهة النظر 88, وتدريب الراوي 1/205 .

(6) علوم الحديث ص 45 .

(7) فتح المغيث من 1/112 .

(8) فتح المغيث من 1/108 .

(9) نهاية السول 3/802, والبرهان 1/649 .

(10) الفية العراقي رقم (105) .

(11) صحيح البخاري 3/513 , وابن خزيمة في صحيحه 4/253 والبيهقي في السنن الكبرى .

(12) شرح النخبة ص 88, وفتح المغيث 1/122- 123 .

(13) الفية العراقي رقم (112)

(14) البخاري 6/104 , ومسلم 18/37 , واللفظ لمسلم .

(15) رواه البخاري 3/1288 , ومسلم 12/199 .

(16) علوم الحديث ص 46-47 .