الضعيف بسبب السقط من السند(11)
المدلَّس (6)
تابع التدليس في الصحيحين
ضوابط واعتبارات قبول عنعنة المدلس :
*كون المدلس المعنعن من المرتبة الأولى أو الثانية من مراتب المدلسين .
*مجيء الحديث مصرحاً فيه بالسماع في صحيح البخاري في موضع آخر .
*مجيء الحديث مصرحاً فيه بالسماع خارج صحيح البخاري .
* أن تكون رواية المدلس عن شيخه مقرونة بغيره .
*أن يكون المدلس من أثبت الناس في شيخه .
* رواية شعبة بشكل عام قال يحيى بن سعيد القطان : كل شيء يحدث به شعبة عن رجل فلا تحتاج أن تقول عن ذلك الرجل أنه سمع فلاناً ، قد كفاك أمره(1)
وقال ابن أبي حاتم يقول في سند ساقه غزوان الغفاري : أنه سمع من عمار بن ياسر ، فلما سأله ابن أبي حاتم عن غزوان : هل سمع من عمار شيئاً ؟! ) فأجابه بقوله : ( ما أدري ما أقول لك ، قد روى شعبة عن حصين عن أبي مالك سمعتُ عماراً ، ولو لم يعلم شعبة أنه سمع من عمار ما كان شعبة يرويه (2)
وبشكل خاص عن هؤلاء الثلاثة : الأعمش ، وأبي إسحاق ، وقتادة ) ، لقول شعبة : ( كفيتكم تدليس ثلاثة : الأعمش وأبي إسحاق وقتادة(3)
* رواية يحيى بن سعيد القطان عن زهير عن أبي إسحاق السبيعي ) بمثابة تصريح أبي إسحاق بالسماع ، لأن أبا إسحاق مدلس ، ولكن يحيى بن سعيد كان لا يأخذ عن زهير إلا ما كان مسموعاً لأبي إسحاق . (4)
(رواية ( أبي الزبير عن عن جابر من طريق الليث بن سعد عنه ) محمولة على السماع .
* أن يتابع المدلس من ليس بمدلس ما يرفع شبهة التدليس ، قال ابن أبي عاصم الضحاك : والوليد بن مسلم وإن كان يُخشى من تدليسه ، فقد توبع فأمنَّا بذلك تدليسه(5)
* ألا يكون الحديث في الأصول بل في المتابعات والشواهد .
* ألا يكون الحديث مرفوعاً ، بل يكون موقوفاً أو مقطوعاً ، فهذا ليس مقصود المصنف في كتابه وليس داخلاً في شرطه .
* معرفة الواسطة بين المدلّس والمدلَّس عنه إنْ كان هناك تدليس ، كمعرفة الواسطة بين حميد الطويل وأنس بن مالك رضي الله عنهما كما سيأتي.
* رواية حميد الطويل عن أنس – وهذا متفرع عن الضابط السابق – فحميد مدلس ، إلا أن ما يرويه عن أنس محمولٌ على السماع وإن عنعن فيه ، لأن روايته عنه تدور بين ما سمعه عنه مباشرة أو ما سمعه عن ثابت عنه .
قال حماد بن سلمة : عامة ما يرويه حميد عن أنس سمعه من ثابت (6)، وقال ابن حبان في حميد : كان يدلس ، سمع من أنس ثمانية عشر حديثاً ، وسمع الباقي من ثابت فدلس عنه (7)
* عند وجود روايتين لراو مدلس يروي عن شيخه بالعنعنة ( ممن لا تُقبل عنعنته ) ثم يروي الأخرى عنه بواسطة ، فالرواية الأولى تُحمل على الانقطاع ما لم يثبت فيها التصريح بالسماع(8).
* رواية ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح محمولة على الاتصال ، لأن ابن جريج أثبت الناس في عطاء ، ولقول ابن جريح نفسه : إذا قلتُ : قال عطاء ، فقد سمعتُهُ منه ، وإن لم أقل : سمعتُ (9)
* رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة ) محمولة على الاتصال ، فقد قال يحيى بن سعيد القطان : ( أحاديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة كلها صحاح ) ، راجع : مقدمة الجرح والتعديل ص 241 .
* أحاديث الأعمش عن طلحة بن نافع مستقيمة ، قال ابن عدي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر :أحاديث الأعمش عنه مستقيمة(10) .
* قبول عنعنة من لم يكن مشهوراً بالتدليس.
قال الإمام مسلم : إنما كان تَفَقُّدُ من تُفُقّدَ منهم سماع رواة الحديث ممن رُويَ عنهم ، إذا كان الراوي ممن عُرفَ عنه التدليس في الحديث وشُهرَ به ، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ، ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنه علة التدليس .(11)
* رواية الوليد بن مسلم عن شيخه الأوزاعي .
قال الحافظ ابن حجر : وقد احتجوا به في روايته عن الأوزاعي . (12)
* رواية هشيم عن شيخه حصين محمولة على الاتصال وإن عنعن
قال أحمد أنه لا يكاد يدلس عن حصين.(13)
وأخيرا
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري ، لما عُلم من شرطه ، ومع ذلك فحكم من ذُكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن تُسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة ، فإن وُجد التصريح فيها بالسماع اندفع الاعتراض ، وإلا فلا ( هدي الساري ص 385)
قال الشيخ الدكتور عواد الخلف وفقه الله – معلقاً على عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله – في خاتمة كتابه (روايات المدلسين في صحيح البخاري ص 591): أقول بعد هذا السبر والتحليل : نعم ، اندفع هذا الاعتراض ، ولله الحمد والمنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) - الجرح والتعديل للرازي ( 1 / 173)
(2) -العلل لابن أبي حاتم ( 1 / 24 ).
(3) - المعرفة للبيهقي ( 1 / 65)
(4) - فتح الباري ( 1 / 258 ) والنكت على ابن الصلاح ( 2 / 630 (
(5) - السنة لابن أبي عاصم ( 1 / 261)
(6) - سير أعلام النبلاء ( 6 / 165 )
(7) - الثقات ( 4 / 148 ) .
(8) - النكت على ابن الصلاح لابن حجر ( 2 / 625 )
(9) - تهذيب التهذيب ( 6 / 406 ) .
(10) - هدي الساري ص 431
(11) - مقدمة صحيح مسلم ( 1 / 33).
(12) - هدي الساري ص 431 .
(13) - شرح علل الترمذي ( 2 / 857 )
للاستزادة ينظر كتاب(روايات المدلسين في صحيح البخاري ص 591) للدكتور عواد الخلف