أقسام الحديث من حيث الصحة والضعف(4)

مراتب الصحيح

تقدم الحديث في الحلقة السابقة أن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم

يلي ذلك في ترتيب الأصحية ما حوى شرط الشيخين مما هو خارج الصحيحين

وقد اختلف العلماء في المراد بشرط الشيخين على أقوال :

1/ فذهب الحافظ ابن حجر في النزهة أن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح ⁽¹⁾ وبهذا قال ابن الصلاح والنووي وابن دقيق والذهبي .

قال السخاوي : ويقويه تصرف الحاكم في مستدركه فانه إذا كان عنده الحديث قد اخرجا معا لرواته فانه يقول : صحيح على شرط الشيخين أو احدهما وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال صحيح الإسناد حسب أي لا يقول على شرطهما ولا على شرط احدهما ⁽²⁾ .

2/ وذهب الحاكم أبو عبد الله إلى أن شرطهما أن يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  صحابي زائل عنه اسم الجهالة بأن يروي عنه تابعيان عدلان ثم يروي عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان ثم يرويه عنه من إتباع التابعين حافظ متقن وله رواة من الطبقة الرابعة ثم يكون شيخ شيخ البخاري أو مسلم حافظا مشهورا بالعدالة في روايته ⁽³⁾ واعترض على هذا القول بما في الصحيحين من الغرائب مثل حديث (إنما الأعمال بالنيات) على ما تقدم ⁽⁴⁾ .

3/وقال ابن طاهر في شروط الأئمة الستة : شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور ⁽⁵⁾ واعترض على هذا القول بأنهما قد خرجا لبعض من مس بضرب التجريح ⁽⁶⁾ .

4/وقال الحازمي شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة وقد يخرج أحيانا عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة وهو شرط مسلم وقد يخرج الإمام مسلم حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن اخذ عنه ⁽⁷⁾ .

والراجح من الأقوال السابقة هو أن يكون تركيب رجال السند وفق شرطهما , فمثلا  أبو إسحاق السبيعي وأبو صالح كلهم من رجال البخاري ومسلم ولكن ليس من شرطهما أبي إسحاق عن أبي صالح

قال الحافظ العراقي :

وارفع الصحيح مرويهما                   ثم البخاري فمسلم فما

شرطهما حوي فشرط الجعفي           فمسلم فشرط غير يكفي ⁽⁸⁾

وقال الحافظ ابن حجر خرج لنا من هذا ستة أقسام:

1- ما اتفق الشيخان على إخراجه

2- ما انفرد البخاري بإخراجه

3- ما انفرد مسلم بإخراجه

4- ما كان على شرطهما معاً

5- ما كان على شرط البخاري

6- ما كان على شرط مسلم

وثمة قسم سابع وهو ما صح مما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرداً

(1) نزهة النظر ص 89 .

(2) فتح المغيث 1/48

(3) معرفة علوم الحديث ص 62 , والمدخل له ص 87 .

(4) ص 53

(5) شروط الائمة الستة لابن طاهر ص 10

(6) انظر ما تقدم قريبا ص 60

(7) شروط الائمة الخمسة لابن طاهر ص 43-47

(8) الفية العراقي رقم 37