كتاب/ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (2-3)

اعتمد الإمام المزي في تأليف كتابه هذا على ثلاثة كتب، وهي:

1 ـ أطراف الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي .

2 ــ أطراف الصحيحين لأبي محمد الواسطي .

3 ــ الإشراف علي معرفة الأطراف لابن عساكر .

وقد جمع بين هذه الثلاثة، ومزج بعضها ببعض ، وأصلح ما عثر عليه فيها من وهم أو غلط ، وزاد عليها ما فاتها من الأحاديث، والكلام عليها ، وميز هذه الزيادات بحرف ( ز ) ، كما استدرك على ابن عساكر بعض الاستدراكات ، وميز استدراكاته بحرف ( ك ) .

مشتملات الكتاب :

اشتمل كتاب المزي على أمور حديثية كثيرة، يمكن الحديث عنها على النحو التالي :

1 ــ اشتمل علي الكتب الستة ولواحقها ، وزوائد ألحقها المزي نفسه بها ، واستخدم رموزًا في العزو إلى هذه المصادر على النحو التالي :

صحيح الإمام البخاري ( خ ) ، وما استشهد به تعليقا ( خت ) ، وصحيح مسلم ومقدمته ( م ) ، وسنن أبي داود ( د ) ، وما أخرجه في المراسيل ( مد )، وجامع الترمذي ( ت ) ، وما أخرجه في الشمائل ( تم ) ، والسنن الصغرى والكبرى للنسائي (س ) ، وما أخرجه في كتاب عمل اليوم والليلة

( سي ) ، وسنن ابن ماجه ( ق ) ، وما رواه هؤلاء الستة ( ع ) ، وزاد على أحاديث يذكرها ورمزها ( ز) ، وقد نبه إلي استدراكاته على الحافظ ابن عساكر بحرف ( ك ) وهو الكاف .

 2 ــ عدد أحاديث الكتاب ( 19595 )حديثا مع المكررات ، وعدد مسانيده

( 1395 ) مسندًا للصحابة، رجالا ونساء - رضوان الله عليهم-، والباقي

( 400 ) من مراسيل التابعين ومن بعدهم.

3 ــ يعتبر مدخلاً ومقربًا للمادة الحديثية في الكتب الستة ولواحقها ، ولهذا فقد اشتمل على المرفوع، والموقوف، والمرسل، والمقطوع، تبعًا لما احتوته هذه المصادر، وقد أفرد المزي قسمًا خاصًا للمراسيل في آخر تحفة الأشراف .

4 ــ اعتنى المزي بالعلل، واختلاف الرواة عناية كبيرة ، ومثال ذلك قوله عن حديث مختلف فيه : ( هكذا روى غير واحد عن الأعمش ، وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- مرسلاً ) [ التحفة 11 /359 ]

5 ــ اشتمل على أقوال المزي في عدة فنون، ومن ذلك: ترجمة الراوي الأعلى في بداية كل مسند، كما يترجم أحيانًا لبعض الرواة أثناء إيراد طرقهم،

كقوله [ 11 / 347 ] ( سعيد بن عبد الرحمن هذا هو ابن عبد الملك أبو عثمان البغدادي ، نزيل أنطاكية )، وقوله [11/ 113 ] في أثناء حديث : (عن أبي وهب الجشمي، وكانت له صحبة )، وتسميته وتعريفه للرواة الذين يقسم عندهم مرويات المكثرين ، وحكمه أحيانًا على بعض الرواة ، كقوله [ 11 / 350 ] ( إسحاق بن عمر ــ أحد المجاهيل ــ عن عائشة )، وبيانه لأوهام من سبقه في التأليف على الأطراف، كقوله [ 11 / 354 ] ( هذا وهم من أبي القاسم ــ رحمه الله ــ فإن الكلام على حديث النضر بن شميل إنما هو في حديث : قيس بن سعد عن عطاء ) ،وبيانه لكلام الأئمة على الحديث، ولاسيما في هذه المصادر التي صنع أطرافها ، ومنه قوله [ 11 / 348 ] ( قال أبو داود : إبراهيم لم يسمع من عائشة ) .