الإمام أبو داود  وكتابه السنن (4)

 

 

رابعاً: مراتب الأحاديث عنده،وبيان شرطه في الرواة:

جمهور العلماء جعلوا مراتب الأحاديث عند أبي داود في " السنن" ست مراتب ، وأخذوا ذلك من كلام أبي داود في قوله : " ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه"  و قال : " وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ومنه مالا يصح سنده ، ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض "

قال الذهبي في " السير"  : فكتاب أبي داود :

1- أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان وذلك نحو من شطر الكتاب.

2- ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر ،

3- ثم يليه ما رغبا عنه وكان إسناده جيداً سالماً من علة وشذوذ ،

4- ثم يليه ما كان إسناده صالحاً وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعداً يعضد كل إسناد منهما الآخر ،

5- ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالباً ،

6- ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالباً وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته والله أعلم(1)

وقال البقاعي :

1- الأول: الصحيح، ويجوز أن يريد به الصحيح لذاته.

 2- والثاني: شبهه، ويمكن أن يريد به الصحيح لغيره.

 3 - والثالث: ما يقاربه، ويحتمل أن يريد به الحسن لذاته.

 4- والرابع: الذي فيه وهنٌ شديد.

5- وقوله: ما لا، يفهم منه الذي فيه وهنٌ ليس بشديد فهو قسم خامس.

فإن لم يعتضد كان صالحاً للاعتبار فقط،

6- وإن اعتضد صار حسناً لغيره، أي للهيئة المجموعة للاحتجاج وكان قسماً سادساً.(2)

 وقد أجمل هذه الأقسام   الحافظ ابن طاهر المقدسي في "شروط الأئمة الستة" فقال: وأما أبو داود فمن بعده فإن كتبهم تنقسم على ثلاثة أقسام:

 1- القسم الأول: صحيح؛ وهو الجنس المخرج في هذين الكتابين للبخاري ومسلم، فإن أكثر ما في هذه الكتب مخرج في هذين الكتابين، والكلام عليه كالكلام على الصحيحين فيما اتفقا عليه واختلفا فيه.

2- والقسم الثاني: صحيح على شرطهم، حكى أبو عبد الله بن منده أن شرط أبي داود والنسائي: (إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم، إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال)، ويكون هذا القسم من الصحيح ، فإن البخاري قال أحفظ مائتي ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح ومسلم قال أخرجت المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموع . ثم إنا رأيناهما أخرجا في كتابيهما ما اتفقا عليه وما انفردا به ما يقارب عشرة آلاف تزيد أو تنقص فعلمنا أنه قد بقي من الصحيح الكثير .

3- والقسم الثالث :  أحاديث أخرجوها للضدية في الباب المتقدم وأوردوها لا قطعا منهم بصحتها وربما أبان المخرج لها عن علتها بما يفهمه أهل المعرفة.(3)   


(1) سير أعلام النبلاء" للذهبي ( 13/412)

(2) النكت الوفيه"  للبقاعي في مبحث الحديث الحسن .

(3) شروط الأئمة الستة ص 88 .

 



بحث عن بحث