الإمام أبو داود  وكتابه السنن (3)

ثالثاً:  مجمل منهجه في كتابه :

1- الاستقصاء في ذكر الأحكام و السنن : قال أبو داود في " رسالته لأهل مكة " : وقد ألفته نسقاً على ما وقع عندي فإن ذكر لك عن النبي سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واه ، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم .

2- الاختصار : وذلك باقتصاره على الحديث و الحديثين في الباب .

قال أبو داود : ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر وإنما أردت قرب منفعته

3-إخراج أصح  ما في الباب : قال أبو داود في رسالته: إنكم سألتموني أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب (السنن) أهي أصح ما عرفت في الباب .. فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهين, أحدهما أقوى إسنادا, والآخر صاحبه أقدم في الحفظ, فربما كتبت ذلك, ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث .

وقال : فإذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة .

وقال : وإن من الأحاديث في كتابي السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل وهو مثل الحسن عن جابر والحسن عن أبي هريرة والحكم عن مقسم

4- تكرار الحديث لمعنى فقهي : قال أبو داود  : وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة فانما هو من زيادة كلام فيه وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث

5- اقتصاره على موضع الشاهد في الأحاديث الطوال: قال أبو داود في رسالته : لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه, ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك

6- لم يخرج عن الراوي المتروك: قال أبو داود في رسالته : وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء .

7- بيانه لحال الحديث المنكر وشديد الضعف :قال : وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر .

وقال : وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته⁽¹⁾

وقد علق على ذلك الذهبي فقال : قلت فقد وفى رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده وبين ما ضعفه شديد ووهنه غير محتمل وكاسر عن ما ضعفه خفيف محتمل فلا يلزم من سكوته والحالة هذه عن الحديث أن يكون حسناً عنده ..

(1) ينظر  " رسالة أبي داود لأهل مكة في وصف سننه.