الإمام  مسلم  و كتابه  الصحيح(4)

عدد أحاديثه و كتبه :

قال أحمد بن سلمة: كنت مع مسلم  في تأليف (صحيحه) خمس عشرة سنة, قال: وهو اثنا عشر ألف حديث.

قلت (أي الذهبي) : يعني بالمكرر بحيث إنه إذا قال: حدثنا قتيبة وأخبرنا ابن رمح يعدان حديثين اتفق لفظهما أو اختلفا في كلمة .

وذهب ابن الصلاح والنووي و غيرهما أنه ( 4000)  بلا تكرر

-وفي طبعة محمد فؤاد عبدالباقي التي عني بترقيمها :

عدد الأحاديث ( 3033) بلا تكرار ، و بالمكرر ( 5770) .

أما عدد الكتب فيه ( 54) كتاباً .

منهج الإمام مسلم المتعلق بالأسانيد :

أولا: شروطه في أسانيد صحيحه:

1- شرط الصحة العام: أن يكون الحديث متصل الإسناد، بنقل الثقة عن الثقة، من أوله إلى منتهاه، سالما من الشذوذ ومن العلة، وليس معنى ذلك أنه ضمَّن كتابه جميع ما يحفظه من الأحاديث الصحيحة، حيث قال: "ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه"، وقال أيضا: "صنَّفت هذا المسند الصحيح من ثلاث مئة ألف حديث مسموعة".

2- الرجال (الرواة): قسَّم الرواة إلى ثلاث طبقات: الطبقة الأولى هم الحفاظ المتقنون، والثانية هم المتوسطون في الحفظ والإتقان، والثالثة هم الضعفاء المتروكون، فيروي عن أهل الطبقة الأولى في الأصول، وعن أهل الثانية في المتابعات والشواهد، وأما أهل الثالثة فلا يعرِّج عليهم.

 قال الحافظ الذهبي-في معرض شرح طريقة مسلم - : خرج حديث الطبقة الأولى، وحديث الثانية إلا النزر القليل مما يستنكره لأهل الطبقة الثانية.

ثم خرج لأهل الطبقة الثالثة أحاديث ليست بالكثيرة في الشواهد والاعتبارات والمتابعات، وقل أن خرج لهم في الأصول شيئاً، ولو استوعبت أحاديث أهل هذه الطبقة في (الصحيح)، لجاء الكتاب في حجم ما هو مرة أخرى، ولنزل كتابه بذلك الاستيعاب عن رتبة الصحة، وهم كعطاء بن السائب، وليث، ويزيد بن أبي زياد، وأبان بن صمعة، ومحمد بن إسحاق، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وطائفة أمثالهم، فلم يخرج لهم إلا الحديث بعد الحديث إذا كان له أصل .

وإنما يسوق أحاديث هؤلاء، ويكثر منها أحمد في (مسنده)، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم.

3- اتصال السند المعنعن: اشترط معاصرة الراوي لمن روى عنه بالعنعنة، مع إمكانية لقائهما، وانتفاء موانع اللقاء

وقد أبان مسلم في " مقدمة صحيحه" عن شرطه وانتصر له و عنف على المخالف وشدد وقسى في العبارة  وندد ، فقال في (1 / 20) : وهذا القول - يرحمك الله - في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه .

وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا" اهـ.