ـــ حكم العمل به :

اختلف أهل العلم في العمل بالحديث الضعيف إذا لم يرتق بتعدد طرقه إلى ثلاثة مذاهب:

الأول: عدم العمل به مطلقًا في أي أمر من أمور الدين سواء كان في العقائد، أو الحلال والحرام، أو الترغيب والترهيب والفضائل، وهو ما يفهم من مذهب الشيخين (البخاري، ومسلم رحمهما الله) كما بوَّب الإمام مسلم في مقدمة صحيحه في النهي عن رواية الضعفاء، وهو مذهب ابن حزم.

الثاني: أن يجوز العمل به مطلقًا فيما عدا العقائدـ ويُروى هذا القول عن الإمام أحمد بن حنبل، وتلميذه أبي داود ـ رحمهما الله تعالى ـ، وأنهما يريان ذلك مقدمًا على آراء الرجال، قال السيوطي: (ومن نقل عنه ذلك ابن حنبل وابن مهدي وابن المبارك).

الثالث: أن يجوز العمل به في شروط ثلاثة:

1 ـ أن لا يكون في العقائد والحلال والحرام بل يكون في الفضائل والترغيب والترهيب ونحوها.

2ـ أن يندرج تحت أصل معمول به مثل آية من القرآن الكريم أو حديث صحيح أو قاعدة شرعية صحيحة.

3 ـ ألا يعتقد عند العمل به بثبوته بل يعتقد الاحتياط هذا مع التأكيد على ما ذكر من أن يكون الضعف غير شديد وهذا القول نسب إلى الجمهور