ويتلخص مما سبق في هذه القاعدة:

أن المتعامل مع السنة النبوية يجب أن يدرك أن فهم النص وفقهه يحتاج إلى أدوات أساسية هي في مجملها:

1 ـ إعمال أسباب ورود الحديث، وهي في غاية الأهمية لتوضيح المعنى المراد.

2 ـ النظر إلى دلالة الألفاظ اللغوية والشرعية والعرفية.

3 ـ إعمال قواعد دلالات الألفاظ.

4 ـ تطبيق هذه القواعد مثل حمل الخاص على العام، والمطلق على المقيد، وما يفسر المجمل ويبينه، ومتى يعمل بالظاهر ومتى يلجأ إلى التأويل.

5- يتعين النظر إلى مجموع النصوص الواردة في مسألة معينة ولا يقتصر على نص واحد.

6 ـ عند التعارض بينها يعمل بقاعدة مختلف الحديث ومجملها الجمع بين الأحاديث إن أمكن الجمع؛ وإلا فالترجيح، ويبدأ بالنسخ إن وجد، وإلا فبأي مرجح من المرجحات، فالعمل بجميع النصوص.

7 ـ ترك التكلف في بيان النصوص الشرعية، وإبعاد التأويل عما تدل عليه إلا بدليل أو قرينة، ومنه النظر فيما يخالف الأصول الثابتة من القرآن الكريم أو السنة النبوية، فلا شك أنه غير مراد.

8 ـ من أهم العوامل لتشبع ملكة طالب السنة لفقه الحديث أن يتوفر لديه:

أ ـ إدراك قواعد مصطلح الحديث، ومحاولة التطبيق على كتب التخريج.

ب ـ الإلمام بعلم أصول الفقه الذي تتبين فيه أدوات الفهم.

ج ـ القراءة في كتب غريب الحديث والاطلاع عليها.

د ـ الرجوع إلى الشروح الحديثية، وما ذكره الشراح في الحديث المراد.

هـ ـ ومثله كتب الفقه في المسألة المراد بيانها.

و ـ ومن المهم دراسة مشكل الحديث ففيها حل لكثير من المعضلات وبخاصة في هذا الوقت التي تتكاثر الشبه من جديد على السنة النبوية وأهلها.

ز ـ كثرة الإلحاح بالدعاء إلى الفقه السليم، واللجوء إلى الله تعالى في ذلك.

9 ـ ومما يذكر هنا جملة من أخطاء المتعاملين مع السنة النبوية في هذه القاعدة، ومنها:

أ ـ عدم تعظيم النصوص الشرعية وإدعاء الاستقلالية في الفهم، فالفهم له أدواته ووسائله.

ب ـ التنقص من تقعيد أهل العلم لما علموه من نصوص الوحيين.

ج ـ عدم إعمال سبب ورود الحديث.

د ـ الاقتصار في فهم الحديث وتطبيقه على السبب خاصة وهذا يلجأ إليه كثير من المتعالمين للخروج مما يخالف الفهم الذي يريده.

هـ ـ جعل مستجدات كل زمن هي الحاكمة في فهم الحديث.

و ـ عدم الرجوع إلى كتب غريب الحديث، أو القواميس العربية لمعرفة معنى الكلمة أو اللفظ.

و ـ الجهل أو التجاهل لقواعد علم الأصول، أو علم المصطلح، والنظرة باستخفاف لها ووصفها بأوصاف لا تليق من التعقيد ونحوه لكي يطلق لذهنه بيان المراد.

ج ـ العمل بالظاهر دون الرجوع إلى الشروح الحديثية.

ط ـ الجهل بمختلف الحديث وكيفية حل ما ظاهره التعارض.

ي ـ الاستقلال بالنظر في حديث دون جمع الأحاديث الأخرى في المسألة المراد فهمها.

ك ـ عدم الرجوع إلى أهل العلم لمناقشة ما يشكل في الفهم.

ومثله: عدم التلقي عن أهل العلم فيستقل بالفهم فيكون من أخذ علمه من كتابه فخطؤه أكثر من صوابه.

ومثله: من يتلقى العلم من أمثاله الصغار دون الرجوع للكبار وينسى أن الخبرة في التعامل مع النصوص توازي مسألة جمع المعلومة لذاته بل أكثر.

وبهذا يكون قد تبين لنا أهمية هذه القاعدة لفهم الحديث، والتعامل معه.

وعليه فيجب العمل بها.



بحث عن بحث