السنة المستقلة بالتشريع وآراء العلماء فيها(13)

خامسا : أن المسلمين قد أجمعوا على أحكام فرعية ، لا مستند لها إلا هذا النوع ــ السنة المستقلة ــ وإجماعهم على الأخذ منه ، والاستناد إليه ــ يستلزم إجماعهم على حجيته .

فمن هذه الأحكام : كون الجدة ــ أم الأم ، أو أم الأب ــ ترث ، وكونها تأخذ السدس ، فهذا قد انعقد الإجماع عليه⁽¹⁾،ومستنده :السنة المستقلة،وليس بموجود في الكتاب.

فهذا أبو بكر ( سيد الخلفاء الراشدين ، وإمام المجتهدين ، وأعرفهم بدلالات القرآن ومعانيه وكلياته ) يقرر على الملأ من الصحابة المجتهدين ( الخبيرين بالقرآن الذي نزل بلسانهم وبين أظهرهم ) ــ لما سألته أم الأم عن حكمها في الميراث ـت أنه لا يجد لها في كتاب الله شيئا ، ولا يعلم لها في سنة رسول الله شيئا ، ثم أخذ يسأل الناس عن حديث فيها ، فأخبره اثنان : فعمل به .

وكل ذلك قد أقره عليه الصحابة ــ من حضر منهم الحادثة ، ومن سمع بها ــ فكان إجماعا منهم على عدم وجود حكمها في القرآن ، وعلى حجية هذا النوع الذي لم يوجد حكمه في القرآن .

وهذا عمر : يفعل ما فعل أبو بكر لما سألته أم الأب⁽²⁾، وقد روي عن عمر حوادث كثيرة من هذا النوع .

أفبعد هذا يكابر المكابرون في حجية هذا النوع ، أو في أنه موجود ؟!

ألا يرشد قول أبي بكر هذا ، وإجماع الصحابة ــ وهم أخبر الناس بلغة القرآن ، ومعاني الأحكام ، وقواعد الدين كله ــ إلى محاولة هؤلاء جعل هذا النوع من السنة المبينة ، جديرة بالإهمال وعدم استحقاق النظر فيها "⁽³⁾

ومن هذه الأحكام : مشروعية الشفعة⁽⁴⁾، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها⁽⁵⁾، وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب⁽⁶⁾، وأنه لا يقتل مسلم بكافر⁽⁷⁾، وحد الرجم⁽⁸⁾، وحد الردة⁽⁹⁾، والنهي عن زواج المتعة⁽¹⁰⁾، وغير ذلك كثير وكثير حتى قال ابن القيم :" أحكام السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر منها ، لم تنقص عنها ، فلو ساغ لنا رد كل سنة زائدة كانت على نص القرآن لبطلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إلا سنة دل عليها القرآن ، وهذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع ، ولابد من وقوع خبره "⁽¹¹⁾ .

ويشهد لذلك ما يمكن استقراؤه من كتب الفقه على أي مذهب من المذاهب كان ، فإنه يوجد في كثير من رؤوس الأبواب هذه العبارة : الأصل في مشروعيته السنة ، أو ما يؤدي هذا المعنى .

(1)  انظر : نيل الأوطار ( 6 / 51 ) والمغني ( 7 / 52 ) ولا عبرة بما روي عن ابن عباس : أنها بمنزلة الأم ، فهي رواية شاذة كما قال ابن قدامة .

(2) الحديث في ميراث الجدة : أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الفرائض ، باب في الجدة ( 2894 ) ، والترمذي ، كتاب الفرائض ، باب ما جاء في ميراث الجدة ( 2101 ) وقال : وهذا أحسن وأصح من حديث ابن عيينة .

(3) حجية السنة ص 515 ، 516 .

(4) الحديث في ذلك : أخرجه البخاري ، كتاب الشفعة ، باب الشفعة فيما لم يقسم ( 2257 ) .

(5) أخرجه البخاري ، كتاب النكاح ، باب لا تنكح المرأة على عمتها ( 5109 ) ومسلم ن كتاب النكاح ، باب تحريم الجمع بين المراة وعمتها أو خالتها في النكاح ( 1408 ) وانظر : نيل الأوطار ( 6 / 146 ) ، وسبل السلام ( 3 / 998 ).

(6) أخرجه البخاري ، كتاب الشهادات ، باب الشهادة على الأنساب ( 2645) ومسلم ، كتاب الرضاع ، باب تحريم ابنة الأخ في الرضاعة ( 1147 ) وانظر : نيل الأوطار ( 6 / 317 ) وسبل السلام ( 3 / 1151 ).

(7) جزء من حديث أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد ، باب فكاك الأسير وغيره ( 3047 ) وانظر : نيل الأوطار ( 7 / 8 ) وسبل السلام ( 3 / 188 )

(8) أخرجه مسلم ، كتاب الحدود ، باب حد الزنا ( 1690 ) وانظر : نيل الأوطار ( 7 / 86 ) وسبل السلام ( 4 / 1267 )

(9) أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد ، باب لا يعذب بعذاب الله ( 3017 ) وانظر : نيل الأوطار ( 7 / 190 ) .

(10) أخرجه البخاري ، كتاب المغازي ، باب غزوة خيبر ( 4216 ) ومسلم ، كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة ... ( 1407 ) وانظر : نيل الأوطار ( 6 / 133 ) .

(11) إعلام الموقعين ( 2 / 290 ) .