الصورة المثلى التي ينبغي أن يكون عليها الحديث الموضوعي

تتمحور الصورة المقترحة مع آلية البحث الإجمالية للتأليف في الحديث الموضوعي في المعالم الآتية:

أولاً: جمع الأحاديث المتعلقة بالموضوع المراد بحثه بمختلف وسائل الجمع مثل:

* استعراض فهارس الكتب أو استعراض الكتب نفسها.

* الرجوع إلى الكتب الجامعة مثل: المعجم المفهرس – جامع الأصول  - المطالب العالية – مجمع الزوائد – مفتاح كنوز السنة.

* الرجوع إلى الحاسب الآلي، وقد تطورت وسائل البحث فيه.

فإذا كان مجال الدراسة بحث علمياً كالرسائل الجامعية أو بقصد حكم شرعي في نازلة من النوازل أو غيرها.

فلابد من استعراض الكتب بدقة، ولا يكتفي بالرجوع إلى الكتب الجامعة (جامع الأصول-المعجم المفهرس...) لأن الذين جمعوها باجتهادهم وكذلك حال استخدام الحاسب للرجوع إلى مختلف الكلمات والجمل والمعاني الدالة على الموضوع. وهذه الخطوة أصعب خطوة وأشقها، وتحتاج من الباحث الصبر والجلد وعدم الملل.

ثانياً: تخريج الأحاديث والحكم عليها سواء بحكم أهل العلم أو بدراستها ويحكم عليها وذلك لما يحتاج دراسة.

وفي الدراسات الحديثية يكون التخريج على أحد منهجين:

المنهج الأول: التخريج الموسع وذلك بذكر جميع المصادر التي يستطيع الباحث الوصول إليها، وترتيبها حسب المنهج الذي يكون في مخطط البحث، فالتخريج هنا والتوسع في طرق الحديث هدف لذاته.

المنهج الثاني: التخريج المختصر وذلك بذكر أهم مصادر التخريج وأهم طرق الحديث والحكم عليها ولا يتوسع في المصادر والطرق لأن الهدف هنا هو الوصول للحكم النهائي على الحديث والحكم يكون بذكر أقوال أهل العلم والترجيح بينها عند التعارض.

أما الأحاديث التي لم يحكم عليها أهل العلم أو فيها علة ظاهرة فهذه لابد أن يحررها الباحث ويخرج بنتيجة واضحة فيها، وهذا المنهج هو المراد في الدراسات الحديثية الموضوعية.

ثالثاً: تصنيف الأحاديث في وحدات، ففي كل عنصر يجمع ما يخصه من الأحاديث، وهذه التي اصطلح عليها في منهج البحث العلمي بأن يقسم الكتاب إلى أبواب والباب يشمل فصول والفصول تشمل مباحث والمباحث تشمل مطالب والمطالب تشمل مسائل وهكذا.

رابعاً: الكلام عن الغريب أو ما يحتاج إلى بيان وذلك بالرجوع إلى كتب الغريب أو شروح الأحاديث أو كتب اللغة.

خامساً: دراسة هذه الأحاديث في ضوء ما يلي:

1- استنباط ما دلّ عليه الحديث أو الأحاديث.

2- تعزيز هذا الاستنباط بما يدل عليه من القرآن الكريم.

3- ذكر القواعد الشرعية المستنبطة من هذا الاستدلال، أو ذكر القواعد المريدة له.

4- ذكر ما يعضد ذلك من سؤال الأئمة، ومن الصحابة، والتابعين ومن بعدهم، ولا بأس بذكر ما قيل من الشعر.

5-عندما تكون المسألة أو القضية فيها خلاف بين أهل العلم نتيجة التفاوت في الاستنباط من تلك الأحاديث أو غيرها أو معارضتها لقواعد أو ضوابط أو غيرها فيجب على الباحث أن يحررها، مبتدئاً بما دلّ عليه الحديث، وفقهياً بالترجيخ لما يؤيده من الأقوال وقرائنه.

6- ذكر المسائل المعاصرة التي ينطبق عليها الحديث أو ما يستنبط منه مع محل الشاهد.                  

7- في الخاتمة تحرير النتائج التي توصل إليها الباحث.

بقي أن أشير إلى كيفية صورة البحث الإخراجي فكثيرون يسألون عن هذا الأمر، وللإجابة على ذلك أقول: هناك طريقتان كلاهما سليمتان:

الأولى: ذكر الحديث أو الأحاديث بعد ذكر العنوان مباشرة الدالة عليه، ثم ذكر الاستنباطات والتعليقات، وهذه الصورة أدلّ من الناحية الشكلية على الحديث الموضوعي.

الثانية: تفقيط العنوان الرئيس إلى مسائل ثم ذكر المسألة والحديث الدال عليها، وهذه الصورة يرجحها بعض الباحثين لأنها أقرب إلى صورة الموضوع نفسه.

وأقول: لا مشاحة في الاصطلاح إذا حقق الهدف الرئيسي من البحث وهو –كما سبق- جمع الأحاديث وتخريجها ودراستها للموضوع الواحد.

وبهذا تتم صورة البحث في الحديث الموضوعي.