المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة

مؤلفه:

هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر الملقب بشمس الدين، السخاوي الأصل، القاهري المولد والنشأة، ولد في شهر ربيع الأول سنة (831هـ) إحدى وثلاثين وثمان مائة، وتوفي بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام في يوم الأحد من السنة الثانية بعد التسع مائة (902)(1).

 عدد الأحاديث:

اشتمل الكتاب على ست وخمسين وثلاثة مائة بعد الألف (1356هـ).

 سبب تأليفه للكتاب:

يذكر لنا المؤلف أن سبب تأليفه لكتابه هو سؤال بعض الأئمة من إخوانه أن يؤلف كتابًا يجمع لهم فيه الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وأن يبين المعتبر منها.

وقد قوى من عزمه، وشد من أزره ما ذكره من كثرة التنازع لنقل مالا يعلم في ديوان، مما لا يسلم عن كذب وبهتان، ونسبتهم إياه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم- مع عدم خبرتهم بالمنقول، جازمين بإيراده، عازمين على إعادته وترداده، غافلين عن تخريجه(2).

ترتيبه للكتاب:

رتب المؤلف أحاديث الكتاب حسب حروف المعجم، فجعل الهمزة مع الهمزة، ثم الهمزة مع الباء، ثم الهمزة مع التاء، وهكذا إلى آخر الحروف، ثم بدأ بحرف الباء، وَمَرَّرَ حرف الباء مع حروف المعجم كلها، وهكذا في بقية الحروف.

وإليك مثالاً على حرف الباء مثلا:

حديث الباذنجان لما أكل له باطل لا أصل له

حديث البقلاء ليس بثابت.

حديث باكروا بالصدقة.

حديث البتيرا.

حديث البحر هو جهنم.

حديث بخلاء أمتي الخياطون    لم أقف عليه.

حديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على.

ويلاحظ مما سبق أنه لم يجعل للمحلي بأل عنواناً خاصاً به، أو ملحقا به في نهاية الحرف.

 

وأحب أن أنبه الباحث إلى عدة نقاط منها:

1-   أنه عقد عنواناً خاصا لحرف (لا) اللام ألف، ناهية كانت أو نافية.

2-  لم يعقد عنواناً خاصاً لأحاديث النهي، ولم يذكرها ضمن حرف النون(3).

3-  لم يعقد فصلا خاصاً للشمائل، ولم يذكرها في حرف الكاف(4).

 

طريقته في التخريج:

بعد أن يذكر المؤلف النص مسبوقاً بلفظ حديث يذكر:-

1-    من أخرجه من الأئمة على وجه الإجمال دون التفصيل.

2-    يذكر اسم الصحابي، أو الصحابة الذين اشتركوا في نقل الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم-.

3-    يذكر غالباً الألفاظ التي جاء بها الحديث، وإذا كان للحديث سبب ذكره كذلك.

4-    إذا كان في أحد الأسانيد رجل ضعيف ذكره وبينه.

5-    يذكر الشواهد والمتابعات التي قد يتقوى بها الحديث.

6-    يذكر حكم الأئمة على الحديث، فإن خالف حكمه حكمهم نص على ذلك.

وإليك مثالين فقط أوضح بهما ما ذكرت:

 المثال الأول:

حديث (من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) أحمد، والدارمي، والترمذي وقال حسن غريب، والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، والطبراني، وغيرهم من حديث أبي عبد الرحمن الحلبي عن أبي أيوب به مرفوعاً، وفي سنده ضعيف، وتصحيح الحاكم له على شرط مسلم منتقد، فيحي بن عبد الله راويه عن أبي عبد الرحمن لم يخرج له واحد من الشيخين، وأخرجه البيهقي في أواخر الشعب بسند آخر عنه فيه انقطاع، ولكن في الباب عن حريث بن سليم العذري عن أبيه في الدار قطني بسند فيه الواقدي، وعن عمر بن حصين عند الحاكم، وعن أبي موسى عند الدراقطني وعن على عند الحاكم وأبي داود في آخرين(5).

 المثال الثاني:

حديث (موتو قبل أن تموتوا)(6) قال شيخنا – يعني الحافظ ابن حجر - أنه غير  ثابت.

 طريقة التخريج من هذا الكتاب:

إذا أردت أن تخرج حديثا اشتهر على ألسنة الناس مستعيناً بهذا الكتاب لتقف على موضعه في كتب السنة ورتبته – بضم الرء وسكون التاء وفتح الباء – عند علماء الحديث فيجب معرفة أول الحديث ثم تبحث عنه في موضعه، فإذا كان أوله همزة فابحث عنه في حرف الهمزة، فإن وقفت عليه وعرفت من أخرجه، فارجع إلى المراجع الأصلية في هذا،ثم تقول مثلا أخرجه البخاري في كتاب كذا، باب كذا، رقم كذا، جزء كذا، صفحة كذا، طبعة كذا، عن فلان.

 مميزات الكتاب:

1- أنه خَرَّجَ من كتب كثيرة بعضها ما زال مخطوطاً إن لم يكن مفقوداً.

2- أنه يوقف الباحث على الألفاظ التي جاء بها الحديث حين ذِكْرِهِ لمصادر التخريج.

3- أنه حكم على الأحاديث فأراح الباحث، وأذهب عنه مشقة العناء.

4- أنه ذكر الشواهد والمتابعات، مما يجعل الحكم على الأحاديث ميسوراً.

عيوبه:

1- لا يمكن الاستفادة من هذا الكتاب إلا لمن حفظ أول الحديث.

2- إذا أراد الباحث أن يجمع أحاديث موضوع معين فلا يمكنه إلا بقراءة الأحاديث كلها، وهذا شاق عسر.

3- أن الكتاب اقتصر على نوع معين من الأحاديث، وهي المشتهرة دون الباقي.

وقد صحح الكتاب وعلق عليه الشيخ عبد الله محمد الصديق أحد علماء الأزهر الشريف، والقرويين، وقدم الكتاب وترجم لمؤلفه الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف، وقام بنشر الكتاب مكتبة الخانجي بمصر، ومكتبة المثنى ببغداد(7).


  (1)      الأعلام 6/194، الضوء اللامع 8/2- 32، الكواكب السائرة 1/53، شذرات 8/15.
(2)      مقدمة الكتاب ص 3، 4.
(3)      راجع الكتاب ص 141 - 450.
(4)      المرجع السابق ص 311 - 330.
(5)      المقاصد الحسنة ص 422.
(6)      المرجع السابق ص 439.
(7)      انظر: القول البديع ص 147-150.



بحث عن بحث