صنَّف الإمامُ النسائي - عليه رحمة الله - في السنن كتابين هما؛ السنن الكبرى، والصغرى التي اختصرها منها، ويُقال لها المجتبى أي: المختارة من الكبرى، والسنن الصغرى هي التي لقيت عنايةً خاصة من العلماء، وهي التي اعتُبِرَت أحد الكتب الحديثية الستة، وهو كتاب عظيم القدر، كثير الأبواب، وتراجم أبوابه تدل على فقه مؤلفه، بل إنَّ منها ما تظهر فيه دقَّةُ الإمام النسائي في الاستنباط، ومن أمثلة ذلك: قوله في أوائل كتاب الطهارة: (( الرخصة في السِّواك بالعشي للصائم ))، وهي مسألة للعلماء فيها قولان: أحدهما: منع الاستياك بعد الزوال، قالوا: لأنَّه يُذهب الخُلُوف الوارد في قوله : (( لَخُلُوف فمِ الصائم أَطيَبُ عند الله مِن ريحِ المسك ))، والقول الثاني: الجواز لدخوله تحت عموم قوله : (( لولا أن أَشُقَّ على أُمَّتي لأمرتُهم بالسِّواك عند كل صلاة ))، وقد أورد النسائي هذا الحديث تحت هذه الترجمة، وهو أرجح القولين في المسألة لدلالة الحديث على ذلك، قال السِّندي في حاشيته على السنن مُنَوِّهاً بدقة الإمام النسائي قال: (( ومنه يؤخذ ما ذكره المصنف من الترجمة، ولا يخفى أنَّ هذا من المصنف استنباط دقيق وتيقظ عجيب، فللَّه درُّه ما أدقَّ وأحدَّ فهمه )). وأعلى الأسانيد في سنن النسائي الرباعيات، وقد بلغ مجموع كتبه واحداً وخمسين كتاباً وبلغت أحاديثه ((5774)) حديثٍ، وأحسن طبعات هذا الكتاب الطبعة التي حققها ورقمها ووضع فهارسها مكتب تحقيق التراث الإسلامي - دار المعرفة بيروت، فإنَّه عند كل حديث يذكر رقمه، وأرقام مواضعه الأخرى عند النسائي، ويذكر تخريج بقية أصحاب الكتب الستة، وأرقام الحديث عندهم، ورقمه في تحفة الأشراف.
يرجى الإنتظار...