صحيح الإمام البخاري أصحُّ كتب السُّنَّة، وموضوعُه الأحاديث المسندة المرفوعة إلى رسول الله  ، وقد أراد البخاري أن يكون كتابُه كتابَ دراية، بالإضافة إلى كونه كتابَ رواية؛ كتاب حديث وفقه، من أجل ذلك اتَّبع طريقةً تَميَّز بها عن الإمام مسلم في صحيحه، وذلك بتقطيع الأحاديث وتفريقها وإيرادها تحت أبواب، من أجل الاستدلال بها على ما يترجم به، ومع تكرار الأحاديث في مواضع متعددة لا يخلي المقامَ من فائدة إسنادية أو متنية. وذلك أنَّه إذا أورد الحديث مكرراً يورده عن شيخ آخر، فيُستفاد من ذلك تعدُّدُ طرق الحديث، والأحاديث التي كررها إسناداً ومتناً قليلةٌ جداً تزيد على العشرين قليلاً، كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح (11/340) وكما في كتاب كشف الظنون (1/363).
وقد ذكرت مواضع تلك الأحاديث في الفائدة
(254) من كتابي "الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى".
وهذه الطريقة التي اتَّبعها البخاري في تفريقه الأحاديث على الأبواب ترتَّب عليها وجودُ بعض الأحاديث في غير مَظنَّتها، فظنَّ بعضُ العلماء خلوَّ الكتاب منها كما حصل للحاكم رحمه الله في المستدرك حيث استدرك على البخاري أحاديث، وقال إنَّه لم يخرجها مع وجودها في صحيح البخاري، ومن أمثلة ذلك الحديث الذي رواه البخاري (2284) في كتاب الإجارة في النهي عن عَسْب الفَحْل، فقد استدركه الحاكم على البخاري فوهم، قال الحافظ في شرح الحديث: (( وقد وهم في استدراكه، وهو في البخاري كما ترى، وكأنّه لَمّا لَم يره في كتاب البيوع توهم أنَّ البخاري لم يخرجه )).
وأمَّا فقهُ البخاري فهو واضح من تراجمه التي وصفها الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح بكونها حيَّرت الأفكارَ وأدهشت العقولَ والأبصارَ، وبكونها بعيدةَ المنال منيعةَ المثال، انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه، واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه.
ومن أمثلة دقَّته في تراجمه قوله في كتاب الإجارة: (( باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهرٍ أو بعد سنة جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل )) والمقصودُ من هذه الترجمة أنَّ مدة الإجارة لا يشترط فيها أن تكون تالية لوقت إبرام العقد، وأورد تحت هذه الترجمة حديث  عائشة رضي الله عنها (2264) في استئجار النَّبِيِّ   وأبي بكر   رجلاً من بنِي الدِّيل هادياً خرِّيتاً ودفعَا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال.
ومن منهج البخاري في صحيحه أنه قد يروي الحديث في موضع واحد بإسنادين عن شيخين فيجعل المتن للشيخ الثاني منهما، أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (1/436) وقال: (( وقد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنَّه إذا أورد الحديثَ عن غير واحد فإنَّ اللَّفظَ يكون للأخير، والله أعلم )).
ومن منهج البخاري أيضاً في صحيحه أنَّه إذا مرَّت به لفظةٌ غريبةٌ توافق كلمةً في القرآن أتى بتفسير تلك الكلمة التي من القرآن، فيكون بذلك جمع بين تفسير غريب القرآن والحديث، أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح في مواضع متعددة انظر على سبيل المثال (3/196، 324، 343).
والحافظ ابن حجر - عليه رحمة الله - تَمكَّن من معرفة اصطلاحات البخاري ومنهجه في صحيحه، وقد ذكرتُ في كتاب "الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى" جملةً كبيرةً من الفوائد المتعلقة بذلك من الفائدة (226) إلى (284).
ولأهميَّة صحيح البخاري لقي عنايةً من العلماء في مختلف العصور، وكان على رأس الذين وفِّقُوا للعناية بهذا الكتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة (852هـ)، فقد شرحه شرحاً نفيساً واسعاً جمع فيه ما اقتبسه من غيره مِمَّن تقدَّمَه، وما وفَّقَه الله لفهمه واستنباطه من ذلك الكتاب العظيم، وذلك في كتابه "فتح الباري" الذي يُعتبر حداً فاصلاً بين مَن سبقه ومَن لحقه، فالذين تقدَّموه جَمع ما عندهم، والذين تأخروا عنه صار كتابُه مرجعاً لهم، وقد طُبع كتاب "فتح الباري" في المطبعة السلفية في مصر، واشتملت الأجزاء الثلاثة الأولى منه على تعليقات نفيسة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله( )، وقد أُثبت في هذه الطبعة ترقيم أحاديث الكتاب التي وضعها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. وطريقته في الترقيم أنَّه يُثبت في أوَّل موضع يَرِدُ فيه ذكرُ الحديث أرقامَه في المواضع الأخرى التي تأتي بعد ذلك، وعند ورود الحديث في تلك المواضع لا يشير إلى الموضع الأول الذي ذُكرت فيه الأرقام، ويمكن الاهتداء إلى الموضع الأول بالنظر في شرح الحافظ ابن حجر للحديث، فقد يشير فيه إلى المواضع المتقدمة، ويمكن ذلك أيضاً بالرجوع إلى "فهارس البخاري" لرضوان محمد رضوان، فإنَّه عندما يأتي للمواضع التي تكرر فيها ذكر الحديث يقول: انظر كذا رقم
كذا، مشيراً إلى الكتاب الذي ورد فيه ذكر الحديث أول مرة ورقمه.
وعددُ كتب صحيح البخاري سبعةٌ وتسعون كتاباً، وعددُ أحاديثه بالتكرار كما في ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي (7563) حديثٍ، وفي صحيح البخاري اثنان وعشرون حديثاً ثلاثياً.