قال الإمام أحمد رحمه الله:

الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا.( الجامع الخطيب 2/212 رقم 1640 ).

قال الشوكاني رحمه الله:

إن ثبوت حجية السنة المطهرة، واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف ذلك إلا من لاحظّ له في دين الإسلام.               ( إرشاد الفحول 1/120-121 ).

وقال ابن القيم رحمه الله:

فلو ساغ لنا رد كل سنة زائدة كانت على نص القرآن، لبطلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إلا سنة دل عليها القرآن، وهذا هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع، ولا بد من وقوع خبره.       " إعلام الموقعين 2/290".

 وقال النووي رحمه الله:

إن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المرويات، وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات، فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات، وبيانها في السنن المحكمات، وقد اتفق العلماء على أن ممن شرط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالما بالأحاديث الحكميات، مثبت بما ذكرناه أن الاشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات، وأفضل أنواع الخير وآكد القربات.                                    ( شرح مسلم 1/4 ).

وقال الأوزاعي رحمه الله:

" إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فإياك أن تقول بغيره فإن رسول الله عليه وسلم كان مبلغا عن غيره".     مفتاح الجنة ص 20/21.

قال ابن حزم رحمه الله:

والحديث والقرآن كله كلفظة واحدة، فلا يحكم بآية دون أخرى، ولا بحديث دون آخر، بل يضم كل ذلك بعضه إلى بعض، إذ ليس ذلك البعض أولى بالاتباع من بعض، ومن فعل غير هذا فقد تحكم بلا دليل.       الأحكام 3/118.

قال الإمام الشافعي رحمه الله:

الخبر عن رسول الله صلى الله عليه  وسلم يستغنى بنفسه، ولا يحتاج إلى غيره، ولا يزيده غيره إن وافقه قوة، ولا يوهنه إن خالفه غيره، وإن الناس كلهم بحاجة إليه، والخبر منه متبوع لا تابع.        اختلاف الحديث ص20.

وقال ابن عبدالهادي رحمه الله:

ولايجوز إحداث تأويل في آيه أوسنة ، لم يكن على عهد السلف ، ولاعرفوه ولابينوه للأمة، فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا ، وضلوا عنه ، واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر .                                الصارم المنكى ص 427