القاعدة الثالثة عشر:

شبهات حول دراسة الأسانيد والجرح والتعديل

أهمية الإسناد ومكانته، من أهمية الحديث ومكانته، فالتشكيك في الإسناد وإضعاف الثقة به، هو إضعاف الثقة بالحديث النبوي، الذي هو مصدر للتشريع مع كتاب الله تعالى، وهذا ما دعا المستشرقون ومن تبعهم، ومن معهم أن يوردوا شبهات تشكيكية في هذه الأسانيد ولكن ردها النقاد وبينوا خطأهم وجهلهم.

وهنا أبين شيئًا من ذلك بما يناسب المقام...

انتقد بعض المستشرقين وتبعهم بعض الكُتَّاب مثل: طه حسين وأحمد أمين، وأبو رية منهج النقد عند المحدثين بأنهم لم يتعاملوا بموضوعية مع كل رجال السند، باعتبار أن تعديل الصحابة ن مساحة غير مسموح لأحد أن يتجاوزها مقررين أن بساط الصحابة ن قد طوي ومكانتهم جازت القنطرة، في حين أنهم بشر كغيرهم وثبت فيهم النفاق والخطأ وغير ذلك، فما الذي يجعلهم منزهين عن النقد والجرح والتعديل؟

وتحريرًا لمحل النزاع فإن منهج النقد عند المحدثين لا ينزه الصحابة عن أي خطأ بل الاعتقاد بعصمتهم ليس في معتقد أهل السنة أصلًا، والنقاد يستجيزون نسبة الخطأ إلى الصحابة متى قام الدليل القوي على ذلك، وقد ثبت أن الصحابة خطأ بعضهم بعضًا، وهذه النقطة متعلقة بجواز ورود الخطأ على الصحابي، وهذا لا ينازع فيه المحدثون.

أما ما ينازع فيه المحدثون - ولا يقوله المستشرقون ومن تبعهم - أن تعرض مرويات الصحابة لمعرفة الحافظ منهم والساهي، فالمحدثون يفترضون مسبقا ضبط الصحابة وعدالتهم (أي ديانتهم). ولنتحدث عن القضيتين كلا على حدة.