-أهميتها: لمعرفة المقاصد أهمية كبرى تتجلى في أمور كثيرة، منها:

1 ـ إدراك حكم الشارع العظيمة من التشريع، وهذا من شأنه تقوية الإيمان، والحث على العمل الصالح، وحسن التصور في تكامل الشريعة وشموليتها.

2 ـ إعانة المجتهد على الاستنباط في ضوء المقاصد لما يعينه على فهم المراد من النص، وإصابته الحقيقة الشرعية أمر به منها.

3 ـ تقليل دائرة الاختلاف في ما تدل عليه الأدلة من أحكام إذ أن معرفة هذه المقاصد يقلل من الاختلاف الذي يكون منشؤه اختلاف المفاهيم في الاستنباط، وتكون القرائن غير واضحة في الترجيح، فمعرفتها معين للترجيح، ومن ثمّ تقل دوائر الخلاف أو تضعف.

4 ـ ومن أعظم مجالات الأهمية أنها معينة على فهم النصوص الشرعية التي لم تتضح دلالتها وضوحًا مباشرًا.

5 ـ إدراك عظمة الشريعة عند ما تدرك مقاصدها الكلية أو الفرعية بما يحقق المصالح الفردية والجماعية، وإن خالفت الأهواء والرغبات الشخصية، والنزعات الشاذة.

وبناءً على هذه الأهمية تكاثرت أبحاث أهل العلم لتجليتها وإيضاحها، والتأكيد على ذلك يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - في بيان هذه الأهمية: (الفقه الحي الذي يدخل على القلوب بدون استئذان).

ولهذه الأهمية أيضًا لزم ذكر علاقة المقاصد بالسنة النبوية من خلال هذه الأسطر.

- أنواعها: تعددت أنظار أهل العلم في بيان أنواع المقاصد من واقع نظراتهم الاستنباطية التي يركزون عليها، وهنا أذكر شيئًا منها:

1 ـ تقسيمها باعتبار قوة الحاجة إليها، وقد قسمها الإمام الشاطبي : إلى ثلاثة أقسام:

أ ـ المقاصد الضرورية، وهي التي تقوم عليها مصلحة الدارين، وهي: حفظ الضرورات الخمس (حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال) وهي أعظم مقاصد الشريعة، بل والشرائع السابقة.

ب ـ المقاصد الحاجية، وهي التي تقوم عليها حاجات الناس المختلفة مثل: مقاصد التيسير ورفع الحرج، والتوسعة كمقاصد الرخص الشرعية، والتوسع في المعاملات الشرعية.

ج ـ المقاصد التحسينية، وهي المقاصد التي تعنى بمحاسن الأخلاق وفضائل العادات ومن ذلك سائر الآداب.

2 ـ تقسيمها باعتبار عمومها وخصوصها، وتنقسم إلى قسمين:

أ ـ مقاصد عامة في جميع أبواب الشريعة مثل التيسير في سائر الأبواب.

ب ـ ومقاصد خاصة في باب من أبواب الدين كمقاصد خاصة في باب الأسرة، أو المعاملات المالية مثل: النهي عن الغرر، أو الضرر، ونحو ذلك.