الوقفة الأولى :

أخنع : فسره المؤلف بأنه وضع اسم عند الله سبحانه .

وقد أورد المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد؛ لأن التسمي بقاضي القضاة أو حاكم الحكام أو ملك الأملاك أو سلطان السلاطين ونحوها هو من باب الشرك بالله سبحانه وتعالى، إذ هو قادح في أصل التوحيد، فقاضي القضاة وحاكم الحكام هو الله تبارك وتعالى، ومن تسمى بذلك فقد جعل نفسه شريكاً مع الله تبارك وتعالى فيما لا يكون إلا لله .

الوقفة الثانية:

أورد المصنف حديث أبي هريرة وهو أصح الدلالة في تحريم التسمي بملك الأملاك ، فلا مالك إلا الله، ولهذا جاء في قراءة لآية الفاتحة: ]مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ[  والقراءة الثانية (ملك) فلله الملك والخلق والتدبير، فلا خالق ولا مدبر ولا مالك إلا الله سبحانه وتعالى، ولذا قال تبارك وتعالى : ]تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ[  .

وقال سفيان - وهو ابن عيينة - رحمه الله : ومثل شاهان شاه ، وهذه بالفارسية تعني ملك الأملاك .

ولهذا يمكن أن يقال بدل قاضي القضاة ، رئيس القضاة أو مسؤولهم ، وفي ذلك إعطاؤه لقباً لا يختص بالله عز وجل ويدل على المعنى المراد به . 



بحث عن بحث