النوع الثالث: المصنفات130
لجمع الحديث حسب الراوي أو المروي، وهي الأجزاء الحديثية
والجزء الحديثي: هو الكتاب الذي تجمع فيه الأحاديث المروية عن رجل واحد من الصحابة، أو من بعدهم، أو المصنف الذي يجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد.
ومن خلال التعريف نلحظ أنها قد تكون حسب أحد أجزاء السند (الراوي)، أو على موضوع الحديث (المروي).
فمن أمثلة ما كان منها على حسب الصحابة:-
أ- مسند أبي بكر الصديق، لأبي بكر أحمد بن علي المروزي (292هـ).
ب- مسند عائشة بنت أبي بكر، لأبي بكر عبد الله بن أبي داود (316هـ).
ومن أمثلة ما كان منها على حسب أحد الرواة دون الصحابي:-
أ- جزء فيه حديث أيوب السختياني، لإسماعيل بن إسحاق القاضي (282هـ).
ب- جزء فيه حديث سفيان بن عيينة، لأبي يحيى زكريا بن يحيى المروزي (270هـ).
ومن أمثلة ما كان منها على حسب المروي:-
أ- جزء البطاقة، لحمزة بن محمد الكناني (357هـ).
ب- فضل عشر ذي الحجة، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (360هـ).
القسم الثاني من المصادر الأصلية: كتب مصنفة في علوم شتى، ولكن مصنفوها يوردون الأحاديث والآثار بالأسانيد عن شيوخهم إلى نهاية السند.
فهم لم يقصدوا أصلاً جمع الحديث، ولكن عند حاجتهم للاستشهاد بحديث، أو أثر ما فإنهم يروونه بالأسانيد.
ومن أمثلة هذه الكتب:
1. جامع البيان في تأويل آي القرآن, لابن جرير الطبري (310هـ).
2. معالم التنزيل, للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (516هـ). فهذه الكتب في التفسير لكنها تورد الأحاديث والآثار بأسانيد مستقلة لمؤلفيها، فلذلك تعد مصدرًا أصليًا يصح التخريج منه.
3. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, للإمام هبة الله بن الحسن اللالكائي (418هـ).
4. الاعتقاد, للإمام البيهقي.
5. الأسماء والصفات، للإمام البيهقي أيضًا.
وهذه الكتب في منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة، ونجد المصنف منهم يروي الأحاديث والآثار بأسانيد عن شيوخه، فلذلك تعد مصدرًا أصليًا يصح التخريج منه.
6. كتاب الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي (204هـ).
7. المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري (456هـ).
فهذه كتب في الفقه، لكن تروى فيها الأحاديث والآثار بأسانيد مستقلة لمؤلفيها، فلذلك تعد مصدرًا أصليًا يصح التخريج منه.
8. كتاب الرسالة، للإمام الشافعي.
9. كتاب إحكام الأحكام لابن حزم.
فهذه الكتب في أصول الفقه، لكنها تروي الأحاديث والآثار التي تورد فيها بأسانيد مستقلة لمؤلفيها، فلذلك تعد مصدرًا أصليًا يصح التخريج منه.
10.كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (354هـ).
وهذا في تزكية النفس وتربيتها، فيجمع لذلك الحكم، والأمثال، والأشعار، ويروي الأحاديث والآثار بأسانيد عن شيوخه، فلذلك يعد مصدرًا أصليًا يصح التخريج منه.
11. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، للقاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (360هـ).
12.كتاب معرفة علوم الحديث، لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري (405هـ).
13.الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي (463هـ).
فهذه الكتب تشتمل على ذكر أنواع علوم الحديث، وتروى الأحاديث والآثار فيها بأسانيد مستقلة لمؤلفيها، فلذلك تعد مصدرًا أصليًا يصح التخريج منه.
14.كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد بن عبد الله بن عدي الجرجاني (365هـ).
وهو كتاب جمع فيه أسماء الرواة الضعفاء والثقات الذين تكلم فيهم، ويروي الأحاديث والآثار بأسانيد عن شيوخه، فلذلك يعد مصدرًا أصليًا يصح التخريج منه.
15.كتاب تاريخ الأمم والملوك للإمام ابن جرير الطبري (310هـ).
وهو كتاب يتحدث عن تاريخ البشرية منذ آدم - عليه السلام- إلى زمان المؤلف، وتروى فيه الأحاديث بأسانيد مستقلة للمؤلف، فلذلك يعد مصدرًا أصليًا يصح التخريج منه.
فعلى هذا فكل كتاب يورد فيه مؤلفه الأحاديث والآثار بالأسانيد يعد مصدرًا أصليًا، يصح التخريج منه، والعزو إليه، وإن لم يقصد مؤلفه من تأليفه جمع الأحاديث والآثار.
ثانيًا: المصادر الفرعية:
المصادر الفرعية هي كل كتاب يجمع فيه مصنفه الأحاديث من المصادر الأصلية، من غير رواية لها بأسانيده.
وهي إما حسب أحد أجزاء السند (الراوي)، أو على موضوع الحديث (المروي).
القسم الأول: المصادر الفرعية المصنفة على حسب السند، وهي على نوعين:
1. كتب الأطراف:
الأطراف لغةً: جمع طرف، وهو الطائفة من الشيء.
وعند المحدثين: ذكر جزء من الحديث يدل على باقيه، وبيان من أخرجه.
مثل:
أ- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ليوسف بن عبد الرحمن المزي (742هـ).
ب- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852هـ).
2. كتب الجوامع:
وهي الكتب التي جمعت الأحاديث من مصادر عدة، وذكرها بأسانيدها، أو بدون أسانيدها، مثل:
أ- جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (774هـ).
ب- قسم الأحاديث الفعلية من " جمع الجوامع" لجلال الدين السيوطي (911هـ).
القسم الثاني: المصادر الفرعية المصنفة على حسب المتن، وهي على أربعة أنواع:
1. كتب الزوائد:
وهي الكتب التي يجمع فيها مصنفوها الأحاديث الزائدة في كتاب، أو عدة كتب، على كتاب أو كتب أخرى، مثل:
أ- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، لأحمد بن أبي بكر البوصيري (840هـ)، جمع فيه البوصيري الأحاديث الزائدة في سنن ابن ماجه على ما جاء في الكتب الستة.
ب- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (807هـ)، جمع فيه الهيثمي الأحاديث الزائدة الواردة في مسند الإمام أحمد، ومسند أبي يعلى، ومسند البزار، ومعاجم الطبراني الثلاثة، على ما جاء في الكتب الستة.
ج- المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852هـ)، جمع فيه ابن حجر الأحاديث الزائدة الواردة في مسند أبي يعلى، ومسند مسدد بن مسرهد، ومسند ابن أبي عمر العدني، ومسند أحمد بن منيع، ومسند الطيالسي، ومسند الحارث بن أبي أسامة، ومسند الحميدي، ومسند إسحاق بن راهويه، على ما في الكتب الستة.
2. كتب التخريج:
وهي الكتب المصنفة في تخريج أحاديث كتاب من الكتب، وأشهرها: الكتب المصنفة في تخريج أحاديث كتب الفقه.
مثال:-
أ- نصب الراية لأحاديث الهداية، للحافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي (762هـ).
ب- الهداية في تخريج أحاديث البداية، للحافظ أحمد بن الصديق الغماري (1380هـ)، وهو في تخريج أحاديث كتاب: بداية المجتهد لابن رشد في المذهب المالكي.
ج- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852هـ)، وهو في تخريج أحاديث كتاب: الشرح الكبير للرافعي في المذهب الشافعي.
د- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، وهو في تخريج أحاديث كتاب: منار السبيل لابن ضويان في المذهب الحنبلي.