الحلقة (41): الموقف من الحديث غير الصحيح والحسن (1-2)

1ـ الحديث غير الصحيح والحسن إما أن يكون حديثًا موضوعًا مكذوبًا على رسول الله ﷺ، أو يكون فيه مُتَّهم بالكذب أو فيه نكارة في إسناده أو متنه وهو ما يطلق عليه بـ(شديد الضعف) أو (ضعيف جدًّا).

وهذان لم يختلف العلماء في أمرهما وهو أنه لا يجوز العمل بهما، ولا يقويان غيرهما، ولا يقويا بغيرهما. بل لا تجوز روايتهما إلا مع بيان حالهما.

قال الصنعاني: (وحكم الموضوع أنه لا يجوز لمن عرفه) أي عرف أنه موضوع (أن يرويه من غير بيان لوضعه سواء أكان في الحلال أو الحرام أو الترغيب أو الترهيب أو غير ذلك) يدل لذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سمرة بن جندب أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين»⁽¹⁾ انتهى. يُرى بضم الياء أي يظن، وفي الكذابين روايتان بصيغة التثنية أو بصيغة الجمع، وكفى بهذا الحديث في حق من روى حديثًا يظن أنه كذب، فضلًا أنه يروي ما يعلم كذبه ولا يبينه لأنه ﷺ جعل المحدث بذلك مشاركًا للكاذب في وصفه.

2 ـ وإما أن يكون اختل فيه شرط من شروط الحسن أو أكثر لكن لا يبلغ درجة الاتهام أو الوضع، وهذا ما نفصل القول فيه على النحو الآتي:

   ـ منشأ الضعف: أن الضعيف درجات متفاوتة، ومنها ما يكون سببه انقطاع في الإسناد، أو ضعف من جهة الراوي في عدالته أو ضبطه، ويندرج تحت         هذين المنشأين أنواع كثيرة.

   ـ درجته: الأصل أنه إذا اختل شرط من شروط الحسن فهو ضعيف، لكنه يقوى إذا تعددت طرقه، فجاء الحديث من أكثر من طريق   فيرتقي إلى درجة    «الحسن لغيره» وحينئذ يحتج به.

قال النووي: (الحديث عند تعدد الطرق يرتقي عن الضعف إلى الحسن، ويصير مقبولًا معمولًا به)  قال السخاوي: (ولا يقضي ذلك الاحتجاج بالتضعيف، فإن الاحتجاج إنما هو بالهيئة المجموعة، كالمرسل حيث اعتضد بمرسل آخر ولو ضعيفًا كما قاله الشافعي والجمهور) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، باب وجوب الرواية عن الثقات.