وبناءً على ما سبق فطالب فقه السنة يتحتم عليه ما يلي:

1- إدراك هذه القاعدة التي تقرر اعتبار العرف في مجالاته التي سبقت الإشارة إليها، وعدم تحكيمه على السنة بل السنة النبوية هي المحددة له.

2- ومن هنا ندرك انحراف بعض المفاهيم التي تدعو إلى تحكيم المجتمع أو ما عليه عمل المجتمع مع مخالفتها لأدلة من السنة صريحة أو أحكام صريحة.

3- وهذا لا يلغى العمل به في مجالاته، فإذا انضمت هذه القاعدة إلى القواعد السابقة استطاع طالب السنة فقه الأولويات، وإزالة الغشاوة وبخاصة عن بعض القضايا الاجتماعية التي تتطلب أحكامًا شرعية واضحة.

4- ومما يدرك هنا أيضًا عدم القدح في الشريعة عند تناول بعض المسائل التي تخضع لتغير الزمان والمكان مع الثبات على الأصول، والتفريق بين النوعين من الأحكام.