السنة المستقلة بالتشريع وآراء العلماء فيها(28)

الرأي الراجح بعد الموازنة :

غير أني أرجح رأي الجمهور في ذلك ، لعدة اعتبارات :

أولها : قوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة .

وثانيها : أن المسالك التي أخذ بها أصحاب القول الثاني عليها اعتراضات قوية من ناحية ، ومن ناحية أخرى وجدنا الخمسة الأولى منها في النهاية تلتقي مع رأي الجمهور ، وأن الخلاف بينها وبين الجمهور خلاف لفظي ، فما يسميه الجمهور استقلالا ، يسمونه بيانا .

وثالثها: أنه إذا كانت السنة وحيا ، وأصلا من أصول التشريع ، وحجة عند جميع المسلمين ، ورتبتها في الحجية مساوية للكتاب الكريم ، وعلاقتها بالقرآن علاقة تلازم ، إذ قد تأتي موافقة له ، وقد تأتي مبينة ، فلماذا لا تستقل إذن بالتشريع ؟!.

ورحم الله الإمام الشافعي الذي قال ـ بعد أن ذكر المذاهــب في النوع المستقل ـ :

( وأي هذا كان فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله ، ولم يجعل لأحد من خلقه عذرا بخلاف أمر عرفه من أمور رسول الله ، وأن قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه في دينهم ، وأقام عليهم حجته بما دلهم عليه :

من تبيين رسول الله معاني ما أراد الله بفرائضه في كتابه ، ليعلم من عرف منها ما وصفنا :

 أن سنته صلى الله عليه وسلم إذا كانت سنة مبينة عن الله معنى ما أراد من مفروضة فيما فيه نص كتاب يتلونه، وفيما ليس فيه نص كتاب أخرى⁽¹⁾، فهي كذلك أين كانت ، لا يختلف حكم الله ثم حكم رسوله ، بل هو لازم بكل حال )⁽²⁾

(1) كلمة ( أخرى ) صفة لموصوف محذوف ، هو ( سنة ) يعني أن السنة إذا كانت للبيان فيما ورد فيه قرآن وكانت سنة أخرى فيما ليس فيه نص من الكتاب : فهي كذلك على الحالين ، طاعة الرسول فرض في النوعين " لا يختلف حكم الله ثم حكم رسوله ، بل هو لازم بكل حال " . أفاده الشيخ شاكر في تحقيقه للرسالة .

(2)الرسالة صــ 104 ، 105 .