القاعدة الخامسة

فقه المصالح والمفاسد

مدخل: (الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها ومن ثم يجب على الدعاة مراعاة هذه القاعدة ـ قاعدة المصالح والمفاسد ـ في الدعوة بما يحقق أعلا المصالح ويدرأ أعظم المفاسد).

قال ابن القيم :: «والشريعة مبناها وأساسها يقوم على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل».

وهذه قاعدة من أعظم القواعد العاصمة بإذن الله لمسيرة الدعوة والداعية من المزالق، والمخاطر، والانحراف غلوًا أو تقصيرًا، وفي الوقت نفسه من أعظم القواعد لاستمرار الدعوة وسلامتها.

ولذلك نتحدث عنها بشيء من التفصيل في الكلمات الآتية:

أهمية هذه القاعدة للدعاة:

إن مراعاة فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد من الأمور المهمة التي ينبغي لكل داعية أن يتعلمها خاصة في هذا الزمان، لعظم الحاجة إليها، ولأن الدعاة فيها بين إفراط وتفريط، فطائفة لم تعتد بالمصالح الراجحة فخالفت بذلك النصوص الصريحة من كتاب الله وسنة رسوله  صلى الله عليه وسلم ، وطائفة تساهلت في اعتبار المصالح وتوسعت في استعمالها على حساب النصوص الشرعية الواضحة فلم تراع «فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد» ووفق الله طائفة فتوسعت بين هاتين الطائفتين فعملت «بفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد» في ضوء نصوص الكتاب والسنة مراعية في ذلك الأصول والضوابط الشرعية مستفيدة من فهوم العلماء المحققين من سلف الأمة.



بحث عن بحث