ضابط تحديد المصلحة والمفسدة:

ينبغي التنبه إلى أن المراد بالمصالح والمفاسد ما كانت كذلك في حكم الشرع لا ما كان ملائمًا ومنافرًا للطبع، ولا يكون تقريرها وفق أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية ودرء مفاسدها العادية.

من الذي يحدد المصلحة والمفسدة؟

ثم النظر في تقدير المصالح والمفاسد وتقريرها والترجيح بينها يحتاج إلى:

1-  تقوى لله صادقة.

2- وتبصرة علمية نافذة.

3- معرفة بالواقع واسعة، ليتمكن الداعية من تحقيق مقصود الشريعة التي «جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما».

وعلى هذا يتأكد أن:

1- أن تحديد المصلحة من المنظور الشرعي لا المنظور العقلي المجرد، أو الهوى أو نحو ذلك.

2- أن الذي يحدد المصلحة هو العالم الشرعي المتصف بالصفات السابقة من التقوى والعلم، وإدراك الواقع.

وهذا كلام أحسب أنه من النفائس.