بحث عن بحث

مسند الإمام أحمد (1-5)

 

 التعريف بالمؤلف:

     هو الإمام الجليل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي، واشتهر بنسبته إلي جده فقيل: أحمد بن حنبل.

 ولد سنة أربع وستين ومائة (164 ه-) وطلب العلم في مقتبل عمره حيث قال:

" طلبت الحديث سنة تسع وسبعين ومائة".

 روي عن: عفان بن مسلم، ووكيع بن الجراح، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني، ويحي بن سعيد القطان،  ويزيد بن هارون،  وعبد الرحمن بن مهدي، وسفيان بن عيينة، وغيرهم كثير من أجلة الشيوخ، وقد بلغ عدد شيوخ الإمام أحمد الذين روي عنهم في المسند: (292).

 وروي عنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود،  وابناه عبد الله وصالح،  وعلي بن المديني،  ويحي بن معين،  وأبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان، كما روي عنه بعض شيوخه كالشافعي،  وابن مهدي،  وعبد الرزاق،  وروي عنه كثيرون غيرهم.

 ثناء العلماء عليه: أثني علي الإمام أحمد كثير من العلماء، فقال عنه الإمام الشافعي كما في تاريخ بغداد (4 / 419): " خرجت من بغداد، فما خلفت بها رجلا أفضل، ولا أعلم، ولا أفقه، ولا أتقي من أحمد بن حنبل".

 وقال أبو زرعة كما في الجرح والتعديل (1 / 296): "كان أحمد صاحب حفظ,

 وصاحب فقه، وصاحب معرفة، ما رأت عيناي مثل أحمد في العلم, والزهد, والفقه, والمعرفة, وكل خير".

     وقال ابن حبان في الثقات (8 / 18): " كان أحمد بن حنبل حافظًا متقنًا، ورعًا، فقيهًا، لازمًا للورع الخفي، مواظبًا علي العبادة الدائمة، به أغاث الله أمة محمد - صلي الله عليه وسلم- وذلك أنه ثبت في المحنة، وبذل نفسه لله - عز وجل- حتى ضرب بالسياط للقتل، فعصمه الله من الكفر، وجعله علمًا يقتدي به".

 وفاته: توفي - رحمه الله تعالي- سنة إحدى وأربعين ومائتين للهجرة، عن سبع وسبعين سنة.

التعريف بالكتاب:

  1 - اسم الكتاب: المسند؛ وذلك لأن أحاديثه مسندة، أي مروية بسند متصل إلي الرسول - صلي الله عليه وسلم-.

   2 - موضوعه: مرويات الإمام أحمد مرتبة علي مسانيد الصحابة - رضي الله عنهم-

   3 - مشتملاته: يشتمل المسند:

     أ - من حيث عدد المسانيد: ذكر العلامة محمد بن جابر الوادي آشي (ت 749 هـ ) في برنامجه (ص198): أن عدد مسانيد الإمام  أحمد ستة عشر مسندًا، وقال الحافظ ابن حجر في المعجم  المؤسس (2 / 32): "مسند أحمد يشتمل علي ثمانية عشر مسندا، وربما أضيف بعضها إلي بعض"، وذكر في (إطراف المسند المعتلي 1 / 172) أنها سبعة عشر مسندا، وبتوجيه ابن حجر السابق يجمع بين هذه  الأقوال.

 وتلك الأرقام هي لأعداد المسانيد الرئيسة التي جعلها الإمام أحمد في مسنده كالكتب، وترجم بها كقوله - مثلاً -: (مسند بني هاشم)، والحقيقة أنه يدخل تحتها عدة مسانيد للصحابة، وربما اقتصر علي مرويات صحابي واحد فيها، إذا كان من المكثرين، ويترجم له بقوله: "حديث ابن عباس" - مثلا -(2)

     وأما عدد مسانيده من حيث التفصيل علي حسب ما أورده الحافظ علي بن الحسين ابن عساكر (ت 571 ه-) فهي: 1056 مسندا(1)

  ب - من حيث عدد أحاديثه: ذكر أهل العلم أن المسند يشتمل علي ثلاثين ألف حديث من غير المكرر، وبالمكرر علي أربعين ألف حديث، كما يشتمل علي ثلاث مئة حديث ثلاثية الإسناد.

  قال الحافظ أبو موسي المديني: " فأما عدد أحاديثه فلم أزل أسمع من أفواه الناس أنها أربعون ألفا، إلي أن قرأت علي أبي منصور بن زريق القزاز - بزايين - ببغداد قال: حدثنا أبو بكر الخطيب قال حدثنا ابن المنادي قال: لم يكن أحد في الدنيا أروي عن أبيه منه - يعني عبد الله بن أحمد بن حنبل -؛ لأنه سمع المسند وهو ثلاثون ألفا، والتفسير وهو مائة وعشرون ألفا....الخ

     فلا أدري هل الذي ذكره ابن المنادي أراد به مالا مكرر فيه، أو أراد غيره مع المكرر، فيصلح القولان جميعًا.. الخ)(3)  

    هذا ما ذكره أهل العلم، لكن عدد أحاديث المسند المطبوع أقل من ذلك، ويحتمل ذلك عدة أمور، منها:

     1 - كون النسخة المخطوطة المعتمد عليها في الطباعة ناقصة.

      2- ربما تم اعتبار مجموعة من الأحاديث حديثًا واحدًا، بينما هي أكثر من ذلك كمرويات النسخ.

     3- ربما لم يتم اعتبار المرويات التي يسوقها الإمام أحمد من أقوال التابعين ونحوهم في شرح الغريب، ونحو ذلك.(4)

  ج - من حيث نوع المرويات: يشتمل المسند علي المرفوع، وهو الغالب، وعلي قليل  من المرسل، وقليل من الموقوف، وعلي المقطوع، وقد بوب الحافظ ابن حجر في كتابه إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي فقال: " فصل في الموقوفات غير ما تقدم"(5)، يعني غير ما تقدم من المرويات الموقوفة التي ذكرها في كتابه هذا، وبَوَّبَ أيضا في موضع آخر فقال: " ذكر ما وقع فيه من المراسيل والموقوفات بغير استيعاب"(6)، وأراد الحافظ ابن حجر بالموقوف عموم الأقوال التي رواها الإمام أحمد، ما عدا المرفوع والمرسل.


 


(1)     انظر: طرق التخريج بحسب الراوي الأعلى للدكتور/ عبد العزيز اللحيدان ص31
(2)     انظر: ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند ص 171.
(3)     المصعد الأحمد (ص 32 - 33).
(4)     انظر: طرق التخريج بحسب الراوي الأعلى ص 32.
(5)     (8 / 369).
(6)      (9 / 490).